رغم الجدل الذي أثاره تأخر التلقيح ضد فيروس كورونا الذي أمر به الملك محمد السادس، إلا أن حكومة سعد الدين العثماني تجاهلت الموضوع، وذلك ضمن اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس.
وفي كلمته، شكر رئيس الحكومة لجنة اليقظة الاقتصادية، وعلى رأسها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وجميع القطاعات المعنية التي ساهمت في متابعة الأوراش، معتبرا أن جميع هذه التدابير ستساهم في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر.
ودعا العثماني الوزراء إلى التواصل مع المواطنين قصد تقديم التوضيحات والشروحات في الأوقات المناسبة، وإبراز الجهود التي تبذلها الحكومة تحت قيادة الملك محمد السادس.
وعقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، وخصص جزءا من أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
العثماني عبر عن وعي الحكومة بوجود بعض القطاعات التي لم تستعد انتعاشها ولم تحقق الإقلاع بعد، مثل السياحة والنقل الجوي وصناعة الطائرات وبعض أنشطة الخدمات، متمنيا أن تساهم عملية التلقيح ضد “كوفيد-19″، المزمع إطلاقها قريبا، في استرجاع الحالة الاقتصادية الوطنية عافيتها.
وللتخفيف من حدة الانعكاسات على القطاعات الأكثر تضررا، أبرز رئيس الحكومة أهمية تمديد الآجال النهائية لمنح قروض الإنعاش “ضمان” إلى غاية 31 مارس 2021 عوض أواخر دجنبر 2020، موضحا أن إضافة ثلاثة أشهر أخذت بعين الاعتبار الحالة الوبائية التي لا تزال تحتاج إلى الحذر، وتستلزم الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأكد رئيس الحكومة أنه تقرر منح تعويض شهري جزافي بقيمة 2000 درهم لفائدة مستخدمي قطاعات السياحة ومتعهدي الحفلات والملتقيات والترفيه والألعاب المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك إلى غاية 31 مارس 2021، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ومقتضيات خاصة بالنقل السياحي.
وذكر العثماني بكون لجنة اليقظة الاقتصادية خلصت إلى تسجيل انتعاش تدريجي للنشاط الاقتصادي الوطني، بدأت تظهر بعض تجلياته ومؤشراته في تقلص حدة تراجع نمو الناتج الداخلي الخام بمقدار 8 نقاط بين الفصلين الثاني والثالث، وانخفاض العجز التجاري بنسبة 26 في المائة، وارتفاع الاحتياطي من العملة الأجنبية ليصل إلى تغطية 7 أشهر من قيمة واردات السلع والخدمات.
