السبت 03 أكتوبر 2020 – 09:00
متشبثة بخيار الاحتفاظ بالطوارئ، ما تزال الحكومة تمدد فترة الحجر الصحي بإعلان استمرارها مجددا بمدينة الدار البيضاء، ومن المرتقب الاحتفاظ بها كإجراء احترازي في مختلف مناطق البلاد، عقب تسجيل معدل إصابات مرتفع.
ورغم التشبث بخيار الطوارئ الصحية، إلا أن الأمر لم ينعكس بالإيجاب على معدل الإصابة بالفيروس التاجي؛ إذ ظل في اضطراد مستمر، خصوصا في مدن معينة تشهد خروقات واسعة للتوجيهات الصادرة عن السلطات الصحية.
وبتوالي الأيام، تكشف شوارع المملكة خروقات بالجملة في عز تفشي الفيروس، بداية بعدم ارتداء الكمامات أو ارتداؤها بشكل غير صحيح، فضلا عن غياب إجراءات التباعد الاجتماعي في العديد من الفضاءات المغلقة، ومنها المقاهي والمحلات التجارية.
وأمام استمرار الخرق، يتساءل طيف واسع من المغاربة حول جدوى استمرار حالة الطوارئ الصحية والاحتفاظ بالإعلان المتكرر عنها، لكن على الطرف الآخر يصر مغاربة على ضرورة تجديد الوصال النفسي بحضور الفيروس بين المواطنين من خلال تجديد الإجراءات.
وقال مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن “الأعداد مرتفعة، لكن ماذا لو كان المغرب لا يعتمد هذه الإجراءات الصحية؟”، موردا أن “المشكلة الحقيقية تكمن في أن كل طرف يلوم الآخر، وتغيب المقاربة التشاركية في تدبير الأمر”.
وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “إشراك المواطنين في محاصرة الفيروس أمر ضروري”، متأسفا لاستمرار مظاهر التهور في الشارع العام، وطرح سؤال أولي ينكر وجود كورونا من أصله لدى طيف واسع من الناس.
وأشار المتحدث إلى أنه “لو اعتمدت الحكومة على الحجر الصحي، فبعض الناس سيستمرون في الخروقات”، مؤكدا أن “الحل الوحيد المتاح الآن هو الالتزام بالتدابير الصحية، فاللقاح غير موجود ويلزمه مزيد من الوقت ليصل إلى الجميع”.
وبخصوص الوضعية الوبائية بمدينة الدار البيضاء، قال الخبير المغربي: “إنها عاصمة اقتصادية ومتنفس للأموال المغربية، كما أن عدد سكانها كبير جدا، من المتوقع بروز أرقام مرتفعة بها، الأهم هو الالتزام بالحيطة والحذر في جميع التنقلات”.
