كشفت مسودة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي وافقت عليه الحكومة اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، عن خلق أزيد من 26 ألف منصب شغل بالقطاع العام، وبالضبط 26.860 وظيفة.
ووفق مسودة المشروع تتوزع المناصب بين غالبية القطاعات الحكومية ولكن بنسب متفاوتة، حيث خصص لإدارة الدفاع الوطني 10.800 منصب، فيما وزارة الداخلية 6544 وظيفة، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب 5500 منصب
كما، سيحظى قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ800 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ500 وظيفة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ500 منصب، ووزارة الأوقاف بـ400 منصب.
وسيحصل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على 344 منصبا ماليا، ووزارة العدل على 250 منصبا، فيما خصص للبلاط الملكي حوالي 200 منصب مالي، فيما توزعت باقي المناصب المالية على القطاعات الوزارية الأخرى.
