حددت الحكومة المغربية عدة معايير وشروط من شأنها ضمان جودة وسلامة الكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها، وذلك بعد مشاورات مع مهنيي القطاع المعنيين، جاء ذلك في المرسوم رقم 2.22.136 المتعلق بالجودة والسلامة الصحية للكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها، على ضرورة استجابة هذين المادتين للخصائص الفيزيائية والكيميائية المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
وفي هذا السياق حدد المرسوم المذكور الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، مجموعة من العمليات غير المباحة في القانون؛ على رأسها خلط القمح اللين مع منتجات متأتية من طحن حبوب أخرى، بما في ذلك القمح الصلب أو القطاني أو البذور المستعملة في تحضير الكسكس، باستثناء الكسكس الذي يتم تحضيره وفق طرق تقليدية داخل المؤسسات التي لا يتجاوز إنتاجها طنا واحدا في اليوم، بالإضافة إلى ذلك منع المرسوم خلط القمح اللين مع منتجات متأتية من طحن حبوب أخرى، بما في ذلك القمح الصلب أو القطاني أو البذور المستعملة في تحضير العجائن الغذائية.
وفي ذات السياق حث على ضرورة توفر مؤسسات ومقاولات إنتاج أو معالجة الكسكس أو العجائن الغذائية أو هما معا أو تحويلها أو تلفيفها أو توضيبها أو توزيعها أو تخزينها أو حفظها، على ترخيص صحي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.473، المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فيما تمت دعوة مستغلي هذه المؤسسات والمقاولات بضمان تتبع منتجاتهم طبقا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم المذكور.
وجاء من بين الضوابط التي حددها المرسوم، أن إنجاز عمليات المعالجة والمناولة والتحويل من أجل تحضير الكسكس والعجائن الغذائية يجب أن يتم، حصريا، باستعمال الماء الصالح للشرب كما هو معرف بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وشدد المصد على ضرورة تلفيف الكسكس والعجائن الغذائية أو توضيبها في حاويات ملائمة ومغلقة ونظيفة وجافة تمكن من المحافظة على جودتها وسلامتها الصحية، مع الإشارة إلى ضرورة أن تتألف هذه الحاويات من مواد تستجيب للخصائص والمتطلبات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم 2.10.473.
كما طالبت الحكومة من المستوردين التأكد من أن الكسكس والعجائن الغذائية التي يستوردونها تستجيب لمقتضيات هذا المرسوم وللمتطلبات المحددة في المادة 48 من المرسوم السالف الذكر.
ومنحت الحكومة المؤسسات والمقاولات فضلا عن المستوردين المعنيين، الذين يزاولون أنشطتهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، أجلا أقصاه 12 شهرا، ابتداء من هذا التاريخ من أجل التقيد بمقتضياته.
