أقرت حكومة سعد الدين العثماني بمقاطعة المركزيات النقابية لمشروع قانون رقم 24.19، يتعلق بالمنظمات النقابية، موردة ضمن إحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نقابة واحدة فقط ساهمت في إبداء الرأي فيه.
وأحالت الحكومة على المجلس الذي يرأسه رضا الشامي، المشروع الذي يهدف إلى ضبط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية والحق النقابيين.
ورغم تأكيد الحكومة أن هدفها من الإحالة هو توسيع التشاور حول الصيغة الحالية، فقد اكتفت بتضمين ملاحظات مجموعة من القطاعات الوزارية وبعض الشركاء الاجتماعيين الذين وافوا الوزارة باقتراحاتهم.
وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الشغل والإدماج المهنيين أن نقابة واحدة فقط أرسلت مقترحاتها كتابيا، كشفت مصادر هسبريس أن الأمر يتعلق بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه كل من رئيس الحكومة ووزيره في الشغل محمد أمكراز، في حين قاطعت المركزيات الأخرى المشروع رغم مراسلتها بشأنه منذ بداية غشت 2020 من طرف الوزارة الوصية.
ويثير مشروع القانون الجديد نقاشا واسعا وخلافات حادة مع النقابات، خصوصا في ما يتعلق بتحديد الولايات في القانون الأساسي الذي سينهي خلود زعامة القياديين، وإخضاع مالية النقابات على غرار الأحزاب لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى تحديد التمثيلية النقابية عِوَض ترك المجال مفتوحا كما هو حاليا.
ولم تخف مصادر هسبريس إمكانية أن يعرف مشروع القانون الجديد “بلوكاج” على شاكلة ما يعرفه مشروع قانون الحق في الإضراب، قائلة: “في الوقت الذي تسابق فيه الحكومة الزمن لتمرير مشروع القانون، تعلن النقابات رفضها له”.
واختارت الحكومة التشبث بالصيغة التي رفضت من طرف المركزيات، والتي من ضمن ما نصت عليه، تحديد مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، بحيث “لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي”، وهو ما من شأنه قطع الطريق على استمرار القيادات الخالدة على رأس النقابات.
كما نص مشروع القانون الحكومي على احترام تجديد هياكل النقابات داخل الآجال المقررة، مع اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.
