أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ثلاثة قرارات تقضي بتحديد مبلغ مساهمة الدولة في تمويلات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والنقابات في الاستحقاقات الانتخابية المقررة في شتنبر المقبل.
ويناهز المبلغ الإجمالي الذي ستساهم به الدولة في هذا الصدد 360 مليون درهم، أي 36 مليار سنتيم، وفق نص القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6991.
وبالنسبة للأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر 2021، ينص القرار الأول على أنه تم تحديد 160 مليون درهم كمساهمة للدولة في تمويل الحملات الانتخابية في هذا الصدد.
ويشير القرار الثاني المتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية، المقررة أيضا في 8 شتنبر، أنه تم تحديد مساهمة الدولة في 180 مليون درهم، منها 100 مليون درهم برسم الانتخابات الجماعية، و80 مليون درهم للانتخابات الجهوية.
ويحدد القرار نفسه مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب معني في المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي يحدد في 750 ألف درهم والمبلغ الراجع للحزب على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30 في المائة من مساهمة الدولة برسم الدعم السنوي الممنوح له للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة للاقتراع.
وبخصوص انتخابات مجلس المستشارين، ينص القرار الثالث على أن الحكومة خصصت لها مبلغ 20 مليون درهم، منها 12 مليونا لفائدة الأحزاب السياسية، و8 ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية.
ويحدد مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه برسم الدعم السنوي العمومي عن السنة السابقة لتاريخ الاقتراع. أما المنظمات النقابية، فيحدد مبلغ التسبيق بالتناسب مع تمثيليتها في القطاعين العام والخاص التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة المتعلقة بالتجديد العام لممثلي المأجورين.
واستندت الحكومة في تخصيص هذا الدعم للأحزاب إلى القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمرسومين رقم 2.16.666 ورقم 2.15.450 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابات التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب والانتخابات العامة والجهوية، وانتخابات مجلس المستشارين.
