تواصل وزارة الصحة سياستها “التعتيمية” فيما يتعلق بالحملة التي دعا الملك محمد السادس إلى إطلاقها لتلقيح المغاربة ضد فيروس “كورونا”؛ وهي السياسة التي انتهجها خالد آيت الطالب، وزير الصحة، حتى عندما طالب النواب البرلمانيون بتوضيحات فيما يتيحه لهم الدستور من صلاحيات.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب، أمس الاثنين، أن الحكومة راسلت المجلس ضمن تفاعلها مع ما ينص عليه النظام الداخلي من إمكانية تناول الكلام من طرف النواب ورد من الحكومة، معلنة عبر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان “أنها غير مستعدة للتفاعل مع طلب الفريق الاشتراكي حول عملية التلقيح ضد كورونا”.
وأجمعت فرق الأغلبية والمعارضة على ضرورة تفاعل الحكومة للإجابة عن أسئلة النواب؛ وهو ما يتطلب موقفا من مكتب مجلس النواب، مبدين أسفهم لكون الحكومة ليست المرة الأولى التي تتهرب من إجابة النواب على قضايا ذات راهنية.
وعلى الرغم من غياب الحكومة فإن الفريق الاشتراكي، وعبر رئيسه شقران أمام، قد أكد “أن طلب فريقه حول الحملة الوطنية للتلقيح يهدف إلى معرفة استعدادات المملكة لهذه الحملة”، مؤكدا أن “المبتغى هو توضيح ذلك للمواطنين عبر البرلمان، وهو الطلب الذي قدم منذ بداية الشهر الجاري”.
وقال شقران، ضمن تناوله للكلام، إن “السؤال الذي يطرح اليوم هو مدى إجبارية هذا اللقاح وكذلك الاستعدادات الجارية لوجستيكيا وماديا لإنجاح هذه العملية”، مبرزا أن “من الأسئلة كذلك هي آثار هذا اللقاح والمدة الزمنية التي يستمر والأولويات”.
وأضاف رئيس الفريق المنتمي إلى الأغلبية أن المطلوب كان هو وضع النواب ومعهم الرأي العام أمام صورة ما يتم الإعداد له؛ لأن المغاربة ينتظرون الأجوبة من القنوات الرسمية، مشددا على أن هناك الكثير من القيل والقال في الموضوع، والمطلوب هو توضيحات من طرف الوزارة لضمان تعبئة المواطنين وإقبالهم على مراكز التلقيح.
ونبّه شقران أمام إلى أهمية التواصل في هذا الظرف بسبب وجود تردد وتوجس لدى بعض المواطنين، معتبرا أن الخطاب الرسمي هو الذي يمكن أن يطمئن المغاربة لضمان رهان الانخراط الجماعي في عملية التلقيح إذا كانت ستنطلق خلال أسابيع.
