كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تستعد للمصادقة على قانون جديد يتعلق بمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات في المغرب.
وأوضحت معطيات حصلت عليها هسبريس أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع خبراء المجلس الأعلى للحسابات، أنهت العمل من مشروع قانون شامل ستتم من خلاله مراجعة منظومة التصريح بالممتلكات، بعدما أبان القانون الحالي عن عجزه في محاربة الإثراء غير المشروع ونهب المال العام.
وأضافت مصادر مسؤولة أن مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة المالية وإصلاح الإدارة يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي قريباً، ثم أن يمر إلى البرلمان خلال دورة أبريل المقبلة، مشيرة إلى أن هذا القانون تم إعداده وفق ما تقتضيه المعايير الدولية في هذا الصدد.
وكان المجلس الأعلى للحسابات أوصى بخفض فئات الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات والاقتصار على المسؤولين السياسيين والعموميين لوحدهم، كأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان والقضاة، والموظفين الكبار، والرؤساء المنتخبين بالجماعات الترابية الكبيرة والمتوسطة، ومسؤولي المؤسسات والشركات العمومية الوازنة اقتصاديا، وذلك للانتقال من 200.000 ملزم حاليا إلى 7000 أو 8000 ملزم كباقي الدول التي عرفت نجاحا كبيرا في هذا الميدان.
وأوضحت المصادر أنه جرى تقييم القانون الحالي وتبين أنه يصعب على الدولة مراجعة عشرات الآلاف من التصاريح الخاصة بالممتلكات، مشيرة إلى أنه في فرنسا مثلا يوجد حوالي 6000 مسؤول يتعين عليهم التصريح بممتلكاتهم.
القانون الجديد، وفق معطيات جريدة هسبريس الإلكترونية، سيلزم إدارات ومؤسسات بمراقبة الموظفين والمسؤولين الصغار أو المتوسطين التابعين لها، بينما سيركز المجلس الأعلى للحسابات على فئات الموظفين والمسؤولين الكبار في مناصب المسؤولية الحكومية أو السامية.
وكان المجلس الأعلى للحسابات وقف على العراقيل التي تعيق عملية التصريح الإجباري بالممتلكات، ودعا حكومة العثماني إلى خفض أنواع التصريحات بالممتلكات الواجب إيداعها وحصرها في التصريح الأولى والتصريح بمناسبة انتهاء المهام؛ وكذا تبسيط إجراءات التدقيق والمراقبة، مع ضمان حقوق الملزمين من حيث حفظ المعطيات الشخصية والخاصة وكذا قرينة البراءة؛ بالإضافة إلى إدخال عقوبات ردعية لعدم التصريح أو لتصريح غير كامل أو غير صحيح؛ والبدء في تنفيذ تبادل البيانات الإلكترونية مع السلطات الحكومية بخصوص قوائم الملزمين والتصريح عن بعد عبر طرق إلكترونية.
وستكون زينب العدوي، التي عينها الملك محمد السادس رئيسة للمجلس الأعلى للحسابات، أمام مهمة حاسمة لتفعيل العقوبات الردعية التي سيتضمنها القانون الجديد لعدم التصريح أو لتقديم تصريح كاذب أو غير كامل بخصوص الممتلكات والثروات، خصوصا بعد الانتقادات التي وجهت إلى المجلس، والقاضية بكون تقاريره تمر مرور الكرام.
