صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 24 يونيو الجاري على مشروع قانون رقم 01-21 يقضي بإلحاق أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنظام المعاشات المدنية.
وقال مصدر مقرب من أمزازي إن هذه المصادقة بمثابة ” تتويج لتنزيل إلتزامات وزارة التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين خلال الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وأضاف ذات المصدر “خاض معركة حامية الوطيس مع وزارة الإقتصاد والمالية لتسوية وضعية أطر الأكاديميات الجهوية واستثنائهم من الإخضاع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بعد مفاوضات توجت بهذا الإجراء الذي يأتي في إطار تنزيل مخرجات الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
ورغم استقبال الأساتذة أطر الأكاديمية هذا القرار بترحيب، لكن في المقابل، عبر العديد منهم عن عدم التنازل عن مطلبهم “الأسمى” وفق تعبيرهم، وهو الإدماج بالوظيفة العمومية.
وخاض أساتذة التعاقد محطات نضالية، من أجل إسقاط نظام التعاقد، والمطالبة بالإدماج في صفوف الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم المرسمين.
وكان الأساتذة قد خرجوا إلى الشارع العام في إنزالات وطنية فريد من نوعها، رفعوا فيه شعارات قوية موجهة للوزارة الوصية والوزير أمزازي والجهات المعنية بالدرجة الأولى بملف التعاقد.
