تواصل حكومة سعد الدين العثماني دعم قطاع السياحة، المتضرر نتيجة التدابير والإجراءات المتخذة من الإعلان عن انتشار فيروس “كورونا” في المغرب؛ فقد صادقت السلطة التنفيذية، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأُجراء المؤمَّنِين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس “كوفيد-19” فيما يتعلق بقطاع السياحة.
ويشمل المرسوم بعض العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق بمقتضى القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة المذكورة.
وسيتم تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين، وعدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج ضمن وعاء واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وربط المرسوم التأجيل بعدم تجاوز مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض الذي سيصرف خلال فترة الجائحة 50 في المائة من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير 2020.
وفي الوقت الذي ينص فيه المرسوم على أن “تقتطع مبالغ التعويضات وكذا المصاريف من الحساب المرصد لأمور خصوصية الحامل عنوان “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، أعلن “استفادة الأجراء والمتدربين وكذا فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء من المصاريف المتعلقة بالخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأجراء”.
المرسوم الذي قدمه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى صرف التعويض للعاملين بالقطاع السياحي الذين يمارسون نشاطهم في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، بالإضافة إلى وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.
من جهة ثانية، تشمل التعويضات النقل السياحي بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة.
وفي الوقت الذي حدد مشروع هذا المرسوم الشروط والمعايير التي تخول الاستفادة من التعويض وكيفية تقديم التصريحات وآجالها، سبق للوزير أمكراز أن أكد أنه “بعد انتهاء المرحلة الأولى من الدعم الموجه إلى المتوقفين مؤقتا عن العمل فنحن مقبلون على مرحلة جديدة”، كاشفا أنها “ستنبني على التوجه مباشرة إلى القطاعات الأكثر تضررا من أجل تركيز الجهود على دعمها ومواكبتها قصد استعادة نشاطها بالشكل المطلوب والتي تستطيع المحافظة على مناصب الشغل”.
