المغرب24 – شيماء حمريري
أفاد مصدر حكومي في حديث مع موقع “المغرب24” أن التوجه الجديد للمغرب يقضي بإنشاء بنيات جديدة لتكوين الراغبين في ممارسة مهنة الطب وذلك تلبية للحاجة المتزايدة للمواطنين والمواطنات من هذه الخدمة.
وكشف مصدرنا أنه مع شروع المغرب تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية الضخم يرتقب أن يتم الترخيص لعدد من كليات الطب الخاصة ومستشفيات جامعية خاصة لتكوين الأطباء والصيادلة وأطباء طب الأسنان، وذلك لتمكين بلادنا من الرفع من نسبة كثافة الأطباء.
وأكد المصدر ذاته أن هذا التوجه يتماشى مع توصيات المنظمة العالمية للصحة في الشق المرتبط بزيادة نسبة الاطباء من 7,1 الى 23 طبيب لكل عشر الاف مواطن ويترقب ان يشكل الترخيص لإقامة المستشفيات الجامعية الخاصة وكليات الطب الخاصة ثورة في المجال الصحي بالمغرب.
وفي ذات السياق كشف مصدرنا أن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي عقدت يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 اجتماعا، والذي يأتي تتميما لاجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ الثلاثاء 28 يوليوز 2020، خصص للتداول بشأن إحداث كلية للطب والصيدلة وكلية لطب الأسنان، اذ تم تأجيل البث في إحداث الكليتين السالفتين الذكر إلى حين صدور تقرير اللجنة المشتركة المكلفة بإصلاح منظومة التكوين الطبي برئاسة رئيس الحكومة، و أتى هذا الأخير بمجموعة من التوجيهات والتوصيات أبرزها أن على القطاع الخاص تحمل ثلث احتياجات المملكة من تكوين الأطر الطبية (توفير 2000 مقعدا جديدا).
وخَلصت اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي خلال اجتماعها الأخير إلى الموافقة المبدئية لإحداث الكليتين شريطة الالتزام بدفتر تحملات ينُص بالخصوص على:
توفير الموارد البشرية اللازمة للتكوين والتأطير؛
توفير مركز استشفائي جامعي/ مستشفى طب الأسنان الجامعي مرخص له من طرف وزارة الصحة؛
وتجدر الإشارة أن الكليتين المعنيتين حصلتا على الترخيص ببناء المراكز الاستشفائية التابعة لها من طرف وزارة الصحة؛
توقيع اتفاقية مع الدولة واتفاقية مع الجامعة أو كلية الطب المتواجدة بنفس الجهة.
هذا، وقد ابدأت الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي رأيها الإيجابي فيما يتعلق بالمسالك المقترحة من الكليتين.
كما ذكر المصدر ذاته على أن طلبات الترخيص لإحداث المؤسسات الجامعية الخصوصية تودع قبل نهاية شهر فبراير لتدرس من طرف الإدارة المركزية وتحال أولا على أنظار لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص ثم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. وبالتالي فإن اجتماعات هذه اللجن مقرونة بعدد الطلبات المودعة وتأتي تتويجا لشهور من دراسة دقيقة لمنح الترخيص للجهات التي استوفت كل الشروط.
تعتبر اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي هيئة تنظيمية أحدثت بمقتضى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي (المادة 81)، وتتولى المهام التالية:
إبداء الرأي بشأن إحداث الجامعات أو أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام أو الخاص؛
إبداء الرأي بشأن طلبات اعتماد المسالك؛
تحديد معايير وآليات التصديق المتبادلة لبرامج الدراسات واعتمادها؛
تنسيق معايير قبول الطلبة وتسجيلهم في مختلف الأسلاك، وكذا معايير التقييم المستمر والامتحانات ومناقشة وقبول البحوث العلمية؛
إحداث وإقامة شبكات معلوماتية مفيدة لهذه الأغراض؛
النهوض بالبحث العلمي وتشجيع التفوق؛
اقتراح نظم الدراسات والامتحانات؛
تفعيل التضامن والتعاون المالي.
