كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية، حاليا، يحتاج إلى قوانين وإلى مبادرات في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل على هذه القضية مثلما تشتغل على قضايا أخرى متعلقة بالاستثمار.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال حول إمكانية الاستثمار في السيارات الكهربائية في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، اليوم الخميس 23 يونيو خلال الندوة الصحفية التي عقدت بعد أشغال مجلس الحكومة، أن الجهود الحالية في مجال الاستثمار منصبة على المحافظة على الاستثمار في مجال التعليم والصحة والشغل، وذلك في سياق الأزمات التي يعرفها العالم.
وأشار بايتاس أن الحكومة لديها تصور بهذا الخصوص، في ظل التحولات التي تشهدها السوق الكلاسيكية للمحروقات الوقودية الأحفورية، والتي نزلت بثقلها على هذا الموضوع، وكذا من خلال اهتمام الأوروبيين بالإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب من طاقات ريحية وطاقات شمسية كبيرة، دون أن يتم إرباك التزامات الحكومة في الاسثمار في المجالات السالفة الذكر.
وقال الوزير إن جميع قوانين المالية تتضمن مجموعة من التحفيزات المتعلقة بهذه السيارات الهجينة، والتي من أبرزها تخفيض الضرائب عن اقتناء هذا النوع من السيارات من الخارج.
