وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، اليوم السبت 30 أبريل 2022، على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي يهدف إلى مأسسة هذه الآلية الاجتماعية للحوار، كما وقعت الأطراف المجتمعة على اتفاقية اجتماعية ثلاثية الأطراف، كتتويج لعدد من جلسات التفاوض. فما تعليق الاتحاد العام لمقاولات المغرب؟
اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه تم تصميم الاتفاقية الجديدة، “التي تهدف إلى أن تكون متوازنة، في إطار مقاربة جادة ومسؤولة ومواطنة، مع الأخذ بعين الاعتبار آثار السياق الحالي للأزمة العالمية على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين المغاربة، والإكراهات التي تحد من تنافسية المقاولات”.
وتمثل هذه الاتفاقية، حسب بلاغ الـCGEM، بالنسبة للأطراف الثلاثة المعنية، خطوة إيجابية، لأنها أول اتفاقية اجتماعية تنص على أجندة محددة لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها من قبل جميع الأطراف، وهو ما يشكل التزاما واضحا باحترام الوعود، لصالح تطوير تشريعاتنا الاجتماعية وتقوية نسيجنا الاقتصادي وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
وقد نصت الاتفاقية الاجتماعية، بشكل خاص، على ما يلي:
– زيادة أولى في الحد الأدنى للأجور بنسبة تبلغ 5%، وذلك ابتداء من شتنبر 2022، مع تأجيل تطبيق هذه الزيادة بالنسبة للمنظومة السياحية؛
– زيادة ثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% مع مراعاة الالتزامين التاليين: • اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ابتداء من فاتح يناير 2023؛ • تعديل مدونة الشغل ابتداء من فاتح يوليوز 2023، من خلال اعتماد نص قانوني يراعي انتظارات القطاع الخاص فيما يتعلق بالمرونة المسؤولة على وجه الخصوص؛ – تحمُّل الدولة للعبء المالي الناجم عن تصحيح الأجور المرجعية لاحتساب معاش المتقاعدين المستقبليين الذين تأثر دخلهم بالوباء؛ – إطلاق إصلاح لأنظمة التقاعد بخلق قطبين متمايزين: قطب القطاع الخاص وقطب القطاع العام؛ – تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعزيز النهوض بعمل المرأة مع تولي الدولة للأثر المالي؛ – اتخاذ مجموعة من التحفيزات التي تهدف إلى تشجيع المقاولات على توقيع اتفاقيات جماعية، مع تولي الدولة مسؤولية الأثر المالي؛ – التزام النقابات بالحفاظ على مناخ من السلم الاجتماعي مقابل الإنجازات الاجتماعية الممنوحة.
وخلص البلاغ إلى تحية “النهج البناء والتشاوري والتشاركي لرئيس الحكومة ووزرائه، الذين اشترطوا تنفيذ هذه الاتفاقية، بالالتزام بالتطبيق الكامل وليس الجزئي للالتزامات التي تم التعهد بها، وباعتماد أجندة واضحة تحدد الموعد النهائي لتنفيذ كل التزام”.
