عبأت الدولة خلال النصف الأول من السنة الجارية ما مجموعه 4064 هكتاراً من الرصيد العقاري لفائدة المشاريع الاستثمارية في مختلف جهات المملكة، وكانت لجهة الداخلة – وادي الذهب حصة الأسد من المساحة الإجمالية.
وحسب مٌعطيات حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن هذا الرصيد خُصص لإنجاز 120 مشروعاً بمبلغ استثماري ناهز 6 مليارات درهم وإحداث 6237 منصب شغل.
واستحوذت جهة الداخلة وادي الذهب على 50 في المائة من عدد المشاريع الاستثمارية التي عبأت الدولة لها رصيداً عقارياً، تليها جهة العيون – الساقية الحمراء بنسبة 28.3 في المائة.
وعلى مستوى المساحة المعبأة، تم تخصيص 96 في المائة منها لفائدة جهة الداخلة – وادي الذهب، فيما قلت المساحة المخصصة للجهات الأخرى عن 1 في المائة.
ومن حيث مبلغ الاستثمار، استفادت ثلاث جهات (الداخلة – وادي الذهب، الدار البيضاء – سطات، كلميم – واد نون) من 87 في المائة من الاستثمارات؛ فيما سجلت أقل استفادة على مستوى درعة تافيلالت، بما نسبته 0.3 في المائة، والرباط بنسبة 0.8 في المائة.
وأخذاً بعين الاعتبار مُؤشر مناصب الشغل المحدثة بفضل هذه الاستثمارات، فإن ثلاث جهات استفادت من 55 في المائة من إجمالي المناصب، وهي جهة الداخلة وادي الذهب وجهة سوس وجهة العيون.
واستحوذت ثلاثة أنشطة قطاعية على 66 في المائة من المشاريع الاستثمارية المصادق عليها برسم النصف الأول من السنة الجارية، وهي الخدمات والسياحة والصناعة الفلاحية.
جدير بالذكر أنه طبقاً للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح مراكز الاستثمار الجهوية، يُخول للجن الجهوية للاستثمار إجراء تقييم جهوي للمشاريع الاستثمارية، وتعمل على البت في طلبات اقتناء أو كراء الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة.
أما في ما يخص تعبئة العقار في إطار مُخطط المغرب الأخضر، في إطار الشراكة الفلاحية بين القطاعين العام والخاص، فأشارت مُعطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أنه تم التوقيع على 13 اتفاقية في إطار الشراكة الفلاحية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
وهمت الاتفاقيات سالفة الذكر مساحة تُقدر بـ637 هكتاراً، ومبلغاً استثمارياً يصل إلى 155 مليون درهم، سيمكن من خلق 394 منصب شغل.
وكان لجهة الرباط سلا القنيطرة نصيب الأسد من حصة الاتفاقيات الاستثمارية الفلاحية، إذ بلغ عددها 4 على مساحة تُناهز 407 هكتارات بمبلغ 117 مليون درهم لخلق 199 منصب شغل.
واستحوذ قطاعان فلاحيان على مُعظم المساحة الإجمالية المعبأة؛ ويتعلق الأمر بكل من زراعة الأشجار المثمرة وزراعة أشجار الزيتون.
