“الداخلية” تبسط عملية مراجعة اللوائح بالغرف المهنية

أوضحت وزارة الداخلية أنه “تبعا للاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بإجراء عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قامت اللجان، الأحد الماضي، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، المتضمنة للقرارات التي اتخذتها، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابعة لها مقار الدوائر أو الفروع الانتخابية، وبمقار الغرف المهنية”.

وأشار بلاغ، توصلت به هسبريس، إلى أن “الجداول التعديلية توجد، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، رهن إشارة المهنيين، ويمكن لكل مهني يعنيه الأمر الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية، وذلك إلى غاية يوم 18 يناير الجاري”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “بهذه المناسبة، يخبر وزير الداخلية المهنيين، إناثا وذكورا، العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، أنه يجوز لكل مهنية أو مهني غير مقيد في اللوائح المهنية الحالية أن يتقدم، إلى غاية يوم 18 يناير الجاري، بطلب قيده لدى السلطة الإدارية المحلية الواقع في دائرة نفوذها الترابي محل مزاولة نشاطه المهني”.

وأضاف وزير الداخلية أنه “يجوز لكل مهنية أو مهني مقيد في لائحة انتخابية لغرفة مهنية أن يطلب، خلال المدة نفسها، قيد مهنية أو مهني متوفر على الشروط القانونية وغير مسجل حاليا فيها، أو شطب اسم أي شخص يرى أنه مسجل فيها بصفة غير قانونية”.

وورد ضمن البلاغ ذاته أن “الطلبات والشكاوى ستعرض على اللجان المختصة قصد دراستها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، خلال اجتماعاتها التي ستعقدها ما بين 10 و14 فبراير 2021”.