أحرجت وزارة الداخلية حزب العدالة والتنمية بعدما كشفت عن مضامين دراسة الجدوى المتعلقة بتطوير القنب الهندي في المغرب؛ وذلك في جلسة أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء.
وعلى الرغم من الضغوط التي يقودها جزء من الحزب الحاكم ضد المشروع الحكومي، استجابة لتهديدات أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران؛ فإن تقديم نتائج دراسة الجدوى أفرغ مساعي حزب العدالة والتنمية الرامية إلى وضع العراقيل التشريعية في وجه المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ويجد حزب العدالة والتنمية نفسه معزولا في رفض المشروع الحكومي، في مقابل إعلان جميع الفرق البرلمانية تبنيها لما جاء في المشروع مع ضرورة تقديم بعض التعديلات حوله؛ وهو ما يعزز إمكانية رفض الفريق البرلماني للحزب الحاكم التصويت ضد المشروع الذي صادقت عليه الحكومة التي يرأسها.
وفي الوقت الذي شكك فيه حزب “المصباح” في قدرة المشروع على تحقيق التنمية في مناطق الشمال كشفت الدراسة التي أعلنتها وزارة الداخلية أن مستوى الدخل الصافي السنوي للهكتار بالدرهم يبلغ بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة 16 ألف درهم، و24 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور خصبة، و43 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور غير خصبة مسقية بالمياه الجوفية، ثم 55 ألف درهم بالنسبة إلى أرض بور مسقية بالمياه الجوفية، و75 ألف درهم بالنسبة إلى أرض سقوية خصبة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المداخيل الفلاحية السنوية الإجمالية انتقلت من حوالي 500 مليون أورو في بداية العقد المنصرم إلى حوالي 325 مليون أورو حاليا، مقابل رقم معاملات نهائي في أوروبا مر من حوالي 12 مليار أورو إلى حوالي 10.8 مليارات أورو.
وخلصت وزارة الداخلية إلى أن شبكات التهريب تستغل الفلاح التقليدي؛ “فهو لا يأخذ إلا 3 في المائة من رقم المعاملات النهائي مقابل حوالي 12 في المائة التي يجنيها الفلاح في السوق المشروعة، مع العلم أن هذا الأخير يمارس زراعة مستدامة”.
وكان مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد اعتبر أن مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي جاء مليئا بالإحالة على النصوص التنظيمية، ولم يتضمن ضمانات قوية لتوجيه إنتاج القنب الهندي إلى الاستعمالات الطبية والصناعية فقط، وعدم تحديد المناطق المعنية بالاسم وبدقة، مضيفا أن المشروع لن تكون له علاقة بتنمية المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي التي تحتاج في رأيه إلى برامج تنموية حقيقية وبنية تحتية قوية لتحسين مؤشرات الصحة والتعليم المتدنية بها، مبديا تخوفه من أن يزيد هذا القانون من معاناة الساكنة المحلية وعموم المغاربة.
واستغرب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من طرح “مشروع قانون القنب الهندي” للمناقشة في سياق تجاذبات انتخابية، متسائلا عن وجه السرعة في طرحه وبرمجة مناقشته، وما إذا كانت المصادقة عليه اليوم سيترتب عليها تحقيق تنمية في اليوم الموالي.
وطالب “البيجيدي” برأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون سالف الذكر، وطالب كذلك بمهام استطلاعية حول مواضيع وقضايا ذات صلة بهذا المشروع، معتبرا أن الأمر يتعلق بقضية كبيرة تحتاج إلى توسيع الاستشارة مع المؤسسات الدستورية المعنية ومع المزارعين ومع عموم المواطنين، منبها إلى أن المشروع له انعكاسات على مناح كثيرة؛ منها البيئة والفرشة المائية والصحة والأمن وغيرها.
