استنفرت تقارير واردة عن تدبير جماعات محلية المفتشية العامة للإدارة الترابية لدى وزارة الداخلية، بعدما تضمنت معلومات خطيرة حول “ترامي” مستشارين جماعيين، ينتمي معظمهم إلى أحزاب الأغلبية في المكاتب المسيرة، على اختصاصات ومهام موظفين جماعيين بما يخالف مقتضيات المادة الـ66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو التوقيع على الوثائق الإدارية أو إدارة والتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن لجانا من المفتشية يرتقب أن تحل بجماعات ترابية بضواحي الدار البيضاء والجديدة ومراكش، لغاية التدقيق بشأن صحة المعلومات الواردة على الإدارة المركزية حول الوجود اليومي المكثف لبعض المستشارين الجماعيين، خصوصا المحسوبين عن الأغلبيات المسيرة، حيث أصبح بعضهم يتجول في مصالح الجماعات المختلفة ويتدخل في مهام واختصاصات الموظفين الجماعيين؛ ما أجبر بعض هؤلاء الأطر إلى مراسلة العمال لغاية التدخل من أجل تطبيق القانون، خصوصا أن مراسلات بين عمال ورؤساء جماعات يعود تاريخها إلى 2017 تحثهم على إلزام المنتخبين باحترام ضوابط الإطار التشريعي المشار إليه.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المفتشية ستوجه اللجان إلى التدقيق في ملابسات استفادة مستشارين جماعيين من أرقام هاتفية ضمن اشتراكات باسم جماعات محلية وسيارات في ملكية إدارات جماعية بما يخالف مقتضيات المادة الـ64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تتيح للعامل مراسلة رئيس المجلس الجماعي من أجل الحصول على توضيحات من المستشارين المتورطين في أعمال تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، حيث يطالبهم بتوضيحات كتابية في هذا الشأن داخل أجل لا يتعدى 100 يوم ابتداء من تاريخ التوصل.
وستمتد عملية التدقيق إلى البحث في صحة إخباريات حول تورط مستشارين في معاملات وصفقات تجارية مع جماعات يحوزون مناصب التسيير في مجالسها المنتخبة، إضافة إلى علاقات قرابة بين منتخبين ومقاولين حائزين على صفقات مباشرة وبالمناولة؛ فيما ستشمل أبحاث المفتشين أيضا تورط مستشارين في توظيفات مشبوهة، تحت غطاء “الإنعاش الوطني”، لأقارب ومعارف في جماعات ترابية متمركزة على وجه الخصوص بضواحي الدار البيضاء.
وتمنع المادة الـ65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، بالإضافة إلى المنع من إبرام أعمال أو عقود كراء أو الاقتناء أو التبادل مع الجهات المذكورة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة وكذا أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة.
وأكدت المصادر نفسها أن لجان التفتيش استعانت في مهامها بتقارير منجزة من قبل مصالح الشؤون الداخلية بالعمالات حول مآل الالتزام بمراسلات واردة من عمال إلى رؤساء جماعات، وكذا الأنشطة المهنية الموازية لمستشارين جماعيين، في ظل تحدث التقارير المتوصل بها عن وجود عدد كبير منهم في حالة بطالة دون التوفر على عمل آخر غير الصفة الانتخابية.
The post "الداخلية" تحقق في ترامي مستشارين على اختصاص موظفي جماعات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
