قال نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إن تنظيم مهنة حراسة السيارات اختصاص مخول لرؤساء المجالس الجماعية بتنظيم وتدبير مرافق العربات بالطرق والساحات العمومية.
وأضاف بوطيب الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، “يدخل استغلال مرفق وقوف العربات في إطار احتلال مؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة ولاسيما القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والذي خول للسطات المحلية والمجالس المحلية ورؤساءها كل فيما يخصه صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاستغلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام”.
واستطرد الوزير:”اتجهت مجموعة من الجماعات نحو وضع آليات عصرية تهدف إلى تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية عن طريق إحداث شركات للتنمية المحلية أو التدبير المفوض “، ليردف:”إن الآليات العصرية السالفة الذكر بدأ تطبيقها فعليا في المدن الكبرى حيث تم الحد من تطاول بعض الاشخاص عليه بصفة غير قانونية وتم إعطاء الفرصة بتشغيل وتنظيم هؤلاء الحراس بشركات مهيكلة خاضعين لقوانين الشغل المعمول بها”.
ولفت الوزير أن “السلطات الإقليمية تعمل على عقد عدة اجتماعات حول مسألة تنظيم مواقف السيارات وتضم مختلف المتدخلين من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية من أجل اتخاذ التدابير وتكثيف المجهودات بغرض مواجهة كل ما من شأنه أن يخل بتنظيم السير والجولان بشكل عام “.
