رفضت وزارة الداخلية، ممثلة في سلطة الوصاية بولاية جهة الدار البيضاء سطات، التأشير على ميزانية جماعة الدار البيضاء، التي تمت المصادقة عليها خلال دورة أكتوبر الماضية؛ بالنظر إلى عدم تضمنها مبالغ خاصة بالنفقات الإجبارية.
واستنفر هذا القرار مجلس الدار البيضاء لعقد دورة استثنائية خصصت لها نقطة فريدة، تتعلق بتعديل الميزانية، تمت برمجتها ليوم غد الخميس، بعد اجتماع للجنة المالية عقد يوم أمس الثلاثاء، بحضور مختلف رؤساء الفرق ونواب عمدة المجلس.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد جرى، خلال اجتماع لجنة المالية، وضع أعضاء المجلس الجماعي أمام السبب الكامن وراء رفض وزارة الداخلية التأشير على الميزانية التي تمت المصادقة عليها، حيث تبين أن النفقات الإجبارية الخاصة بـ”الترامواي” وشركة النقل الحضري “ألزا” هي السبب.
وأوضحت مصادر الجريدة أن والي جهة الدار البيضاء طالب مجلس الجماعة بوجوب رفع الميزانية التي تم تخصيصها لفائدة “الترامواي” من مليار ونصف المليار إلى مليارين، وكذا تخصيص ميزانية لفائدة شركة “ألزا” كما تنص على ذلك العقدة المبرمة معها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن جماعة الدار البيضاء عمدت، خلال اجتماع لجنة المالية مساء الثلاثاء، إلى تحويل الميزانية الخاصة بشركة “ليدك” إلى الباب المتعلق بالنفقات الإجبارية لعربات “الترامواي”؛ فيما حوّلت جزءا من القرض الممنوح لها من البنك الدولي إلى الباب الخاص بحافلات شركة “ألزا”.
ووجد مدبرو الشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية أنفسهم في موقف حرج، بسبب غياب رؤية واضحة لطريقة تدبير ميزانية أكبر مدن المملكة؛ وهو ما جعلها تعيش عجزا ماليا منذ سنوات.
ويتذرع مسيرو المجلس الجماعي للدار البيضاء بجائحة “كورونا” وتأثيرها على مداخيلها من الضرائب؛ بيد أن معارضي المكتب المسير يَتحدثون عن غياب تصور شامل لإنهاء العجز الذي تعرفه الميزانية وغياب الحكامة الجبائية.
وكانت الدورة السابقة لشهر أكتوبر، التي تمت خلالها المصادقة على ميزانية الدار البيضاء، قد شهدت صراعا بين المكتب المسير وباقي الأعضاء، بعدما رفض عمدة المدينة أداء العجز السنوي لخطوط “الترامواي”، محمّلا المسؤولية للسلطات الحكومية وقراراتها المتعلقة بجائحة فيروس “كورونا” المستجد.
واضطر عمدة الدار البيضاء، بعد ضغوطات من أعضاء المجلس الجماعي وتأكيدهم على أن “الترامواي” ونفقاته تندرج ضمن النفقات الإجبارية التي تنص عليها وزارة الداخلية، إلى إدخال تعديل بالميزانية وبرمجة مبلغ 15 مليون درهم لهذا العجز؛ غير أن ولاية الجهة طالبت بتخصيص مبلغ 20 مليون درهم لهذا الباب من الميزانية.
