الأحد 14 يونيو 2020 – 14:00
بعدما قرر مهنيو سيارات الأجرة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة خوض وقفة احتجاجية تجمع كافة المهنيين بالجهة أمام مقر ولاية الجهة بالرباط، يوم الخميس الماضي، تدخلت وزارة الداخلية لنزع فتيل التصعيد، حيث دُعي مسؤولو المكاتب النقابية المحلية إلى اجتماع، في آخر لحظة، مع الكاتب العام للولاية، أُخبروا خلاله بأن ملفهم بيد وزير الداخلية، الذي توصل بتقرير شامل حول الموضوع.
ودفع هذا المستجدّ مهنيي سيارات الأجرة بالجهة، الذين توقف نشاطهم منذ يوم 20 مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، إلى تعليق شكلهم الاحتجاجي، والتريث ريثما يتّضح مصير ملفهم المطلبي، لكنهم سرعان ما عادوا إلى التلويح بالتصعيد، بعدما تبيّن لهم أن وزارة الداخلية لم تباشر أي مشاورات مع مركزياتهم النقابية، كما أخبرهم بذلك الكاتب العام لولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
هذا الأخير صرح، خلال اجتماعه مع ممثلي التنسيق النقابي لقطاع سيارات الأجرة بالجهة، حسب ما ورد في بيان صادر عنه، بأن الوالي يتفهم المشاكل التي يعاني منها مهنيو هذا القطاع، وبأنه رفع تقريرا حولها إلى وزير الداخلية من أجل إيجاد حلول عاجلة لها، وبأن الوزير سيجتمع، في اليوم نفسه، أي 10 يونيو، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
ورغم مرور ثلاثة أيام على اللقاء المفترض بين وزير الداخلية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع النقل، فإن أي لقاء من هذا القبيل لم يُعقد، حسب ما أفاد به أحمد صابر، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، ذاهبا إلى القول: “إن الكاتب العام للولاية أقسم بأن وزير الداخلية سيجتمع مع المركزيات النقابية، وبأنه سيخبرنا بنتيجة الحوار بعد يومين أو ثلاثة”.
وعاد التوتّر، الذي خفّ بعد دعوة ممثلي التنسيق النقابي لقطاع سيارات الأجرة بالجهة إلى طاولة الحوار مع الكاتب العام للولاية، ليخيّم من جديد على سماء العلاقة بين الطرفيْن، إذ يتّجه مهنيو القطاع في الجهة إلى حشْد زملائهم في باقي الجهات، لتقديم ملف مطلبي شامل وموحد إلى وزارة الداخلية، في مقدمة مطالبه دعمهم لتجاوز الأضرار التي لحقت بهم خلال مرحلة الطوارئ الصحية.
وقال أحمد صابر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نحن نستعد لمرحلة أخرى قد نلجأ فيها إلى أشكال تصعيدية أكبر، إذ نسعى إلى أن يكون ملفنا وطنيا وليس جهويا فقط”، مشيرا إلى أن مهنيي سيارات الأجرة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وهي الجهة الوحيدة التي أوقفت فيها السلطات نشاط هذا القطاع في المغرب خلال فترة الحجر الصحي، متجهون إلى التصعيد، إلا إذا تمت الاستجابة لمطالبهم.
وأردف المتحدث ذاته بأن مهنيي سيارات الأجرة في كل مناطق المغرب تضرروا من جائحة كورونا، بسبب انخفاض نشاطهم وتقليص عدد الركاب من ستة إلى ثلاثة، لكن نظراءهم في جهة الرباط كانوا أكثر تضررا، إثر توقفهم التام عن العمل، مشيرا إلى أن عددا منهم سُحبت منهم سياراتهم وأُودعت المستودع البلدي، بعد خروجهم إلى العمل، كما سُحبت منهم وثائق مزاولة مهنتهم، ومنهم مَن لم يستردَّها إلى الآن.
ورغم أن لجنة اليقظة الاقتصادية أعلنت أنها خصصت دعما مباشرا لتسعين ألفا من مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، فإن هؤلاء يقولون إنهم لم يستفيدوا جميعا من الدعم المخصص لحاملي بطاقة المساعدة الطبية “راميد”. وذهب أحمد صابر إلى القول إن ثلثيْهم لم يحصلوا على أي دعم من الدولة.
ومازال مهنيو سيارات الأجرة الصنف الأول بجهة الرباط-سلا-القنيطرة يرفضون استئناف عملهم، ما لم يحصلوا على دعم من الدولة، لمواجهة المصاريف التي تراكمت عليهم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وتتعلق أساسا بسومة إيجار مأذونية النقل، التي تتراوح ما بين 1500 و2500 درهم، وأقساط التأمين، والضرائب.
وقدّر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب حجم المصاريف المتراكمة على مهنيي القطاع خلال فترة الحجر الصحي بما بين 15 ألفا و20 ألف درهم، قائلا: “أي شيفور بغا يخدم خاصو واحد مليون ونص ولا جوج باش يبدا الخدمة ديالو”.
وأردف المتحدث ذاته: “نحن نطالب السلطات بأن تدعمنا بأي طريقة تراها مناسبة، إما بالتدخل لدى أصحاب المأذونيات، الذين سيتابعوننا أمام المحاكم إذا لم نؤدّ سومة الكراء، أو التدخل لدى وزارة المالية لإعفائنا من الضرائب، وإعفائنا من أقساط التأمين، ودعم السائقين الذين لم يستفيدوا من أي دعم”.
