دعت وزارة الداخلية الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا مجموعة الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات وشركات التنمية المحلية، إلى الاعتماد على خدمات المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء.
ووجهت وزارة الداخلية دورية إلى الولاة والعمال وعمال المقاطعات، تحثهم من خلالها إلى الالتجاء إلى خدمات هذا المركز القانوني المتواجد بالعاصمة الاقتصادية.
وبحسب الدورية المذكورة التي اطلعت عليها جريدة هـسبريس الإلكترونية، فقد شددت وزارة الداخلية على وجوب أن تضيف الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها بندا في العقود التي تبرمها، ينص على اللجوء إلى المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء لتسوية المنازعات بين أطراف العقد.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل الأفضلية الوطنية، خصوصا وأن المركز المذكور يتوفر على حكام دوليين يمتازون بكفاءات وخبرات عالية في المجالات القانونية.
وتندرج هذه الدورية، بحسب وزارة الداخلية دائما، في إطار التعريف بالمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، الذي تم إنشاؤه من طرف القطب المالي للدار البيضاء “CFC” منذ سنة 2016.
ويعتمد مركز الدار البيضاء الدولي للوساطة والتحكيم على طرق بديلة لحل النزاعات التجارية والاجتماعية داخل الشركات وما بين الشركات بسرية، وسرعة وفعالية.
ويعد مركز الوساطة والتحكيم عبارة عن هيئة مستقلة تضم حكاما معروفين على المستوى الدولي يعملون باللغات الإنجليزية، الإسبانية والفرنسية، إلى جانب اللغة العربية.
ويهدف هذا المركز الدولي، كما يؤكد المشرفون عليه من خلال موقعه الرسمي، إلى أن يصير مركزا رائدا في التحكيم على الصعيد الإفريقي، لا سيما وأنه يضم أطرا مغاربة، ومن دول أخرى بالقارة الأفريقية، وعربا وأوروبيين وأمريكيين، إلى جانب محامين.
