أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الدار البيضاء-سطات هي الجهة الأكثر احتضاناً للمهاجرين الحاليين في الخارج بنسبة قدرها 23.3 بالمائة، تتبعها جهة بني ملال خنيفرة بنسبة 14.9 بالمائة، فالرباط سلا القنيطرة بنسبة 12.4 بالمائة.
وتحتضن جهة الدار البيضاء-سطات 31.4 بالمائة من النساء المهاجرات حاليا، حسَب النتائج التي قدّمها خبراء المندوبية السامية للتخطيط خلال ندوة افتراضية نُظّمت صباح الجمعة، ثم تأتي جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 18.3 بالمائة، وتليها جهة بني ملال خنيفرة بنسبة 7.7 بالمائة.
وتستقطب أوروبا أغلب المهاجرين الحاليين بنسبة 86.4 بالمائة، حيث يتمركزون بالأساس في فرنسا (31.1 بالمائة)، فإسبانيا (23.4 بالمائة)، تتبعها إيطاليا (18.7 بالمائة). وبالنسبة إلى دوافع الهجرة لدى المهاجرين الحاليين فإن التقرير يرجعها إلى البحث عن العمل وتحسين ظروف العمل (47.4 بالمائة)، أو متابعة الدراسة والتكوين (23.4 بالمائة)، أو التجمع العائلي والزواج (19.9 بالمائة).
وغادر أغلب المهاجرين الحاليين من الذكور المملكة المغربية بسبب البحث عن العمل أو تحسين ظروف الشغل، بينما هاجرت النساء لأسباب تتعلق بالدراسة أو التجمع العائلي أو الزواج. وغادر، أيضا، أكثر من 78.1 بالمائة من المهاجرين الحاليين البلد منذ عام 2000، خاصة صوب البلدان الأوروبية الجديدة للهجرة، في حين بدأت الهجرة نحو بلدان أمريكا الشمالية والبلدان العربية منذ 2010.
وبخصوص متوسط مدة الهجرة لدى المهاجرين الحاليين فإن المندوبية تُقدّره بـ13 سنوات، حيث يصل المتوسط في بلدان “القارة العجوز” إلى 13.5 سنوات، متبوعة بأمريكا الشمالية بمعدل سنوي يبلغ 11.9 أعوام، تليها البلدان العربية بـ8.8 سنوات، ثم بقية البلدان بـ5.4 سنوات. ولعل أغلب المهاجرين الحاليين في المهجر عبارة عن ذكور مغاربة، يندرجون ضمن فئة الشباب، ومتزوجين كذلك.
وصرح أكثر من ثمانية مهاجرين حاليين من أصل عشرة بأنهم قاموا بتحويل الأموال إلى أسرهم القاطنة بالمغرب؛ أي بنسبة قدرها 83.4 بالمائة. كما أن نسبة صغيرة لا تتعدى 2.9 بالمائة من المهاجرين الحاليين صرحت بأنها أنجزت مشاريع استثمارية في المغرب، بينها 3.4 بالمائة من الرجال و1.8 بالمائة من النساء.
أما قطاعات الاستثمارات الرئيسية فهي العقار، فالفلاحة، ثم البناء والتجارة. وحول الأسباب التي تعيق الاستثمار، لخصها العرض، الذي قدّمه خبراء المندوبية السامية للتخطيط، في عدم كفاية رأسمال المال وتعقيدات المساطر الإدارية والرشوة والدعم المالي الضعيف ونقص التحفيزات الضريبية.
وفي ما يخص المهاجرين العائدين فإن ثلاث جهات رئيسية هي التي تستقطب ما يزيد عن نصف هؤلاء، تأتي في مقدمتها جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 21.4 بالمائة، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 15.7 بالمائة، تليها جهة بني ملال خنيفرة بنسبة 14.5 بالمائة.
وغادر أغلب المهاجرين العائدين البلاد لأسباب متنوعة يأتي في مقدمتها البحث عن العمل أو تحسين ظروف الشغل (51.3 بالمائة)، ومتابعة الدراسة أو التكوين (28.8 بالمائة)، وأسباب عائلية مرتبطة بالتجمع العائلي أو الزواج (17.5 بالمائة)؛ على أساس أن العامل الأول هو السائد لدى الرجال، فيما تسود بقية الدوافع لدى النساء.
ويصل متوسط مدة الهجرة لدى المهاجرين العائدين إلى 13.9 سنوات، إذ يبلغ المعدل لدى الرجال 15.2 سنة، فيما يبلغ لدى النساء 10.7 سنوات. وتزداد هذه المدة حينما يكون المهاجر العائد في البلدان الأوروبية، وتنخفض في بلدان أمريكا الشمالية.
وبشأن تواريخ عودة المهاجرين العائدين، فقد ابتدأت عام 2000، ولكن منحاها كان ضعيفاً، قبل أن تزداد وتيرتها بدءًا من 2008 إلى 2010، إذ بلغت نسبة المهاجرين العائدين إلى المغرب ما بين 2000 و2009 ما قدره 36.1 بالمائة، بينما بلغت 63.9 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2018.
واحتلت العودة الإرادية للمهاجرين العائدين نسبة تصل إلى 41.5 بالمائة، فيما بلغت نسبة المهاجرين العائدين بسبب بعض الإكراهات ما قدره 39.6 بالمائة. ويشكل التجمع العائلي أو الزواج السبب الرئيسي للعودة، ثم التقاعد، وفقاً لمضامين الندوة الافتراضية.
ويُهيمن الرجال على المهاجرين العائدين للمملكة بنسبة 71.9 بالمائة، إذ يتوفر ربع هؤلاء المهاجرين على تعليم عالٍ (28.5 بالمائة)، مع هيمنة للنساء بنسبة 39.1 بالمائة مقابل 24.3 بالمائة من الرجال.
وعلى صعيد آخر، يواجه المهاجرون العائدون بعض العراقيل بعد العودة، أبرزها تتعلق بالعمل والأجرة والتعليم المخصص للأطفال والاندماج وغيرها. ويستثمر نحو 14.1 بالمائة من المهاجرين العائدين في المملكة؛ ويشمل ذلك قطاعات التجارة (25.4 بالمائة) والفلاحة (17.3 بالمائة) والمقاهي والمطاعم (11.4 بالمائة) وغيرها.
