الأربعاء 21 أكتوبر 2020 – 11:10
عبّرت جماعة الدار البيضاء، خلال مناقشتها ميزانية سنة 2021، عن رفضها أداء العجز السنوي لخطوط “الترامواي”، محمّلة المسؤولية للسلطات الحكومية وقراراتها المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.
ورفضت الجماعة، الثلاثاء، خلال انعقاد الجلسة الثانية من دورة أكتوبر الخاصة بمناقشة ومصادقة الأعضاء على الميزانية، أداء العجز السنوي لشركة “ترامواي البيضاء”، على اعتبار أن السلطات الحكومية كانت وراء صدور قرارات بتقليص عدد الركاب وكذا قرارات الحجر الصحي التي توقفت فيها الحركة بشكل كبير.
ولفت رئيس المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية الانتباه، خلال هذه الجلسة، إلى أن العجز المذكور ناجم عن توقف حركة التنقل في فترة الحجر الصحي، مشيرا إلى أن من كان وراء إيقاف حركة التنقل من يفترض فيه أداء العجز المالي، في إشارة إلى القرارات الحكومية.
واضطر عمدة الدار البيضاء، بعد ضغوطات من طرف أعضاء المجلس الجماعي وتأكيدهم على أن “الترامواي” ونفقاته تندرج ضمن النفقات الإجبارية التي تنص عليها وزارة الداخلية، إدخال تعديل بالميزانية وبرمجة مبلغ 15 مليون درهم لهذا العجز.
واعتبر أعضاء بالمجلس الجماعي للدار البيضاء أن تقديم الجماعة عذرها بكونها غير مسؤولة عن قرارات توقيف خطوط “الترامواي”، التي ساهمت في تقليص مداخيله خلال فترة الحجر الصحي، لم يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الصحية التي جعلت السلطات المختصة تقدم على هذا القرار.
وفي هذا الصدد ذكر كريم كلايبي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة، أن “المكتب المسير للجماعة قدم مقترحه المتمثل في عدم تقديم العجز الذي يعرفه “الترامواي”، خصوصا في الخطين الأول والثاني؛ لكننا شددنا على ضرورة تحمل الجماعة مسؤوليتها”.
وشدّد كلايبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “عدم أداء الجماعة لهذا العجز المالي سينعكس سلبا على المستهلك البيضاوي؛ لأن التسعيرة سترتفع، وهذا سيفاقم وضعية الأسر البيضاوية”.
وأوضح المتحدث نفسه أن القرارات الحكومية المتخذة “كانت من أجل مصلحة المواطنين لتفادي الحركة والاكتظاظ بعربات “الترامواي”، حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا، علما أن الجماعة كان عليها البحث عن حلول أخرى لتحسين مداخيل شركة “الترام” تفاديا لهذا العجز، وهذا يُبين تكاسل المجلس في سداد هذا العجز”.
وتعرف خطوط “الترامواي” تسجيل عجز مالي كبير سنويا، حيث لم تتمكن الحلول التي تم تقديمها، وعلى رأسها تحويل عرباته إلى بوابة للإشهار والتسويق تستغلها شركات كبرى وكذا تغيير اسم بعض المحطات لتحمل أسماء شركات تجارية، من تقليص العجز بنسبة كبيرة.
