الاثنين 29 يونيو 2020 – 15:00
فاجأت جماعة الدار البيضاء أرباب المقاهي والمطاعم، مباشرة بعد افتتاح محلاتهم إثر قرار السلطات الحكومية رفع الحجر الصحي، بإلزامهم بأداء مجموعة من الرسوم الجبائية المحلية.
ووجد أرباب المقاهي والمطاعم على مستوى العاصمة الاقتصادية، الذين فتحوا محلاتهم بعد رفع الحجر الصحي، أنفسهم في مواجهة مع مصالح الجماعة التي ألزمتهم بأداء واجبات الرسوم الجبائية للأشهر الثلاثة الماضية التي كانت فيها هذه المقاهي مغلقة بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وحسب مصادر من أرباب المقاهي والمطاعم، فإن المهنيين أصيبوا بالصدمة، بعدما تناهى إلى علمهم أن مصالح الجماعة ستطالبهم بوجوب أداء الجزاءات المتأخرة عن الأداء في الربع الأول من السنة الجارية (2020)، بالرغم من أن محلاتهم كانت مغلقة.
وعبّر المهنيون في القطاع، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن تذمرهم واستيائهم من المجلس الجماعي للدار البيضاء، الذي لم يراع الوضعية التي يمر منها القطاع وكذا الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية التي تنص على إعفائهم من جزاءات التأخير.
وبات لزاما على أرباب المقاهي والمطاعم أداء واجبات استغلال الملك العام وكذا إشهار الستائر والواقي الشمسي ورسم المشروبات، التي ينص عليها القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية كل أرباع السنة.
واعتبر المهنيون أن قرار إعادة فتح المحلات الذي رخصت به السلطات الحكومية الخميس الماضي كان ملغوما، على اعتبار أن منحهم قرار الفتح في أواخر يونيو يجعلهم ملزمين بدفع ربع السنة الذي يبتدئ في أبريل وينتهي مع نهاية الشهر الجاري، حتى ولو اشتغلوا فقط أقل من أسبوع طوال هذه الأشهر الثلاثة.
ووجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رسالة إلى وزير الداخلية، تطلب منه عقد لقاء استعجالي لمناقشة الإشكالات التي أربكت المهنيين وكذا لإيجاد حلول لهاته القضايا التي صدموا بها مع عودتهم لاستئناف نشاطهم يوم الـ24 من يونيو الجاري.
واعتبر نور الدين الحراق، رئيس الوطنية الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه مع بروز هذا الإشكال يتبين أن “هناك من في الحكومة يريد تأجيج الوضع”، مشددا على أن “كوفيد 19” “أظهر وبشكل واضح للجميع أن الذين يدبرون شأننا العام هم غير أهل لذلك”.
ولفت الحراق إلى أن المهنيين بالدار البيضاء تمت مطالبتهم برسم المشروبات والاستغلال المؤقت للملك العام عن هاته الثلاثة أشهر التي تبتدئ من شهر أبريل إلى آخر يوم في شهر يونيو، “على اعتبار أنه تم استغلال هاته الفترة.. في الوقت الذي كنا ننتظر من هؤلاء المسؤولين تقديم يد العون للمهنيين من أجل مساعدتهم على الإقلاع، اليوم يتم مطالبتهم بأداء رسوم عن فترة الحجر الصحي”.
وشدد رئيس الوطنية الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على أن “هناك تذمرا كبيرا في صفوف المهنيين من القرارات الارتجالية لهؤلاء المسؤولين، في وقت كنا نأمل أن يتم عقد لقاء مع لجنة اليقظة ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وكذلك وزير الداخلية قبل استئناف النشاط، لتذليل الصعاب التي ستواجهنا؛ وهي إشكالات حقيقية تنذر بأزمة كبيرة في أوساط المهنيين.. ونتمنى أن يتم تلبية الدعوة التي وجهناها إلى الوزارة، لأن الوضع سيخرج عن السيطرة”.
