بعد الدعم الدولي الواسع لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، دعت جبهة البوليساريو الانفصالية منظمة الأمم المتحدة إلى استئناف المفاوضات حول الملف، لكنها قالت إنها لا تنوي وقف “الكفاح المسلح”.
وقال سيدي ولد أوكال، الذي يسمى “الأمين العام لوزارة الأمن”، إن الجبهة أعطت في المدة السابقة “ثقة كاملة للمجتمع الدولي”، وأوقفت “الكفاح” بصفة نهائية، و”انتظرت 30 سنة من المماطلة والوعود الكاذبة والانتظار الممل”.
وعبر القيادي الانفصالي، خلال مؤتمر صحافي عبر الأنترنيت، بمشاركة ممثل الجبهة الدائم لدى الأمم المتحدة، عن استعداد البوليساريو للتفاوض ولأي وساطة، مردفا: “بالنسبة لنا هذا الكفاح سيستمر..هناك مفاوضات وليست هناك مفاوضات؛ وهذا انطلاقا من التجربة الماضية للشعب الصحراوي”.
وبالنسبة لموقف المغرب فإنه لا يتفاوض مع جبهة البوليساريو الانفصالية حول صحرائه، إذ إن اللقاءات السابقة التي أشرف عليها هورست كولر، المبعوث الأممي السابق، لم تكن مفاوضات بين المملكة والبوليساريو، بل كانت على شكل “موائد مستديرة” بحضور الطرف المعني مباشرة، وهو الدولة الجزائرية.
وأكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب “لن يدخل أبدا في أي مفاوضات مستقبلية إذا لم تكن واضحة المعالم، وعلى أي أساس تجرى، وفي أي ظروف ووفق أي محددات”.
وشدد وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة الاجتماع الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي، أن من بين هذه المحددات سلوك “البلطجة” الذي تنتهجه جبهة البوليساريو الانفصالية؛ أي إن المغرب “لا يمكن أن يجلس مع قطاع الطرق والمخربين ومخالفي وقف إطلاق النار والاتفاقات الأممية ذات الصلة”.
وتحاول جبهة البوليساريو، من خلال دعوتها، الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة بعدما باتت أطروحتها الانفصالية معزولة داخل مجلس الأمن الدولي، خصوصا في ظل المعطيات التي تشير إلى قرب افتتاح عضو وازن بمجلس الأمن قنصليته بالأقاليم الجنوبية.
والأسبوع الماضي، شاركت 40 دولة في مؤتمر وزاري مغربي أمريكي لدعم خطة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. وأعرب المشاركون في المؤتمر عن دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
التحرك الدبلوماسي التاريخي والإنجازات المحققة على أرض الواقع دفعت الجيش الجزائري إلى القيام بمناورات عسكرية في تندوف، قرب الحدود مع الصحراء المغربية. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن هذا التمرين يندرج “في إطار تقييم المرحلة الأولى من برنامج التحضير القتالي 2020/2021”.
