الدفاع يثير حقائق مثيرة عن “الحدائق الخضراء”

حددت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة يوم الثامن عشر من شهر مارس المقبل تاريخا لمواصلة النظر في قضية مسير شركة “الحدائق الخضراء” البالغ من العمر 68 سنة وشركاء شركة “Solute”، للشروع في مناقشة الملف بحضور جميع أطراف هذه الدعوى.

وحسب إفادة دفاع شركة “الحدائق الخضراء”، فإن هذا الملف سيشهد إثارة عدد من الدفوعات القانونية، التي ستبرز وجود خمسة أشخاص من مسيري ومساهمي شركة “Solute”لا يتوفرون على صفة التقاضي في هذه القضية المثيرة للجدل، بسبب عدم وجود أي رابط قانوني بينهم وبين المشروع السكني؛ من ضمنهم المسير الرئيسي للشركة المنشأة خصيصا لاقتناء المشروع العقاري من المزاد العلني.

وأضاف دفاع الشركة، في تصريح لهسبريس، أن “المسير الرئيسي لشركة (Solute) لم يسبق له أن قام باقتناء أي شقة في مشروع أوزود السكني، باستثناء الوكالة العرفية التي يتوفر عليها والتي قام بالتصديق على توقيتها بها سنة 2017 في الوقت الذي تشير فيه التواريخ التي تتضمنها إلى أنها محررة في سنة 2017؛ وهو ما يعني أنه لا تربطه أي علاقة بصاحب المشروع العقاري”.

وتابع الدفاع: “هناك أيضا وجود شخص ثان، استطاع الحصول على حكم بالتعويض، على الرغم من أنه لا يتوفر بدوره على أي وثيقة باسمه تثبت أنه قام بحجز شقة هناك، والأمر نفسه ينطبق على أستاذ جامعي ومقاول، واللذين يعتبران المؤسسين الأصليين لشركة (الحدائق الخضراء) في سنة 2007؛ وهي السنة التي تسلمت خلالها أولى التسبيقات المالية الخاصة بهذا المشروع، قبل أن يفوتاها إلى المسير الحالي في سنة 2008”.

وفي السياق ذاته، أوضح الدفاع: “كما أن هناك 15 شخصا تم إدخالهم بطريقة غير معروفة في هذا الملف، خلال مرحلته الابتدائية، بدون أن يقوموا بأي إجراء مسطري قانوني للتنصب في الدعوى عبر مقال قانوني أو طلب موجه إلى المحكمة، وكل هذه النقط ستتم مناقشتها في الجلسات المقبلة لهذه القضية المثيرة للجدل”.

وشرعت شركة “الحدائق الخضراء” في عمليات إنهاء الأشغال، بعد أخذ ورد بين المحكمة ومسيري شركة “Solute” الذين عبروا عن رفضهم تنفيذ مقرر المحكمة القاضي باستئناف الأشغال، حيث شرعت مصالح الدرك الملكي في الاستماع إلى الممتنعين في محاضر رسمية.

وتحاول مصالح الدرك الملكي بمنطقة سيدي بوزيد، منذ أزيد من خمسة أسابيع، الاستماع لزوجة المسير الرئيسي لشركة “Solute”بدون جدوى؛ فيما تبحث عن أحد الممتنعين الذي فضل التنقل إلى الدار البيضاء والامتناع عن الحضور، على الرغم من الاتصالات الهاتفية المتكررة للدرك، حيث ينتظر أن تتم إحالة الجميع على النيابة العامة بابتدائية الجديدة، بمجرد الانتهاء من هذه المساطر.