اعتبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن فتح حدود بلاده مع المملكة المغربية يجب أن يفصل عن دعم بلاده لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وأكد الرئيس تبون، في حوار مع وسائل إعلام جزائرية، أن “الجزائر لن تتخلى عن دعم قضية الصحراء الغربية”، وفق تعبيره، وأن هذا النزاع “تم الفصل فيه سنة 1989 خلال اجتماع الملك الحسن الثاني والعاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز والرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد”، على حد قوله.
وأضاف تبون أنه خلال اجتماع هؤلاء الرؤساء في الحدود “اتفقوا، بطلب من الملك الحسن الثاني على أن تبقى قضية الصحراء الغربية من صلاحيات الأمم المتحدة، وأن تعود علاقات البلدين إلى طبيعتها”.
وأردف الرئيس الجزائري بأنه “بعد هذا الاتفاق عادت العلاقات مع المغرب وفتحت الحدود، ولكن سرعان ما عادت حليمة إلى طبيعتها القديمة”، بتعبيره أيضا.
ويعتبر تصريح الرئيس الجزائري، وفق متابعين للملف، مجرد مناورة سياسية حاول من خلالها رمي كرة الخلاف في ملعب المملكة المغربية، إذ تجاهلت الجزائر أكثر من مرة دعوة الرباط من أجل الجلوس إلى طاولة واحدة لحل الخلافات الثنائية.
واقترح الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة، إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار المباشر مع الجزائريين؛ منها ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء.
وتجاهل الرئيس الجزائري اليد الممدودة للملك محمد السادس، رغم أن مقترح الرباط لم يكن يتعلق بملف الصحراء أساسا، بل هدف إلى بحث سبل كيفية النهوض بالمنطقة المغاربية والانكباب على تحسين الأوضاع لفائدة شعوب المنطقة.
وكان الملك محمد السادس أكد، في خطاب رسمي، أنه طالب منذ توليه العرش، بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين، وتطبيع العلاقات المغربية الجزائرية”؛ لكن “النظام العسكري” بالجارة الشرقية رد على هذه الدعوة بالمزيد من زرع الأحقاد وتكريس العداء بين الشعبين.
وحرص الرئيس الجزائري، في حواره مع وسائل الإعلام، على تكريس “فزاعة العدو الخارجي”، إذ قال إن “الإشاعات مصدرها من الخارج، وبالتحديد من جار قريب يمررها عبر إسبانيا وفرنسا في 97 موقعا إلكترونيا”، في إشارة واضحة إلى المغرب.
وفي حديثه عن علاقات بلاده مع فرنس،ا التي تمر بأزمة سياسية، عاد الرئيس الجزائري ليتهم الرباط بالتشويش على هذه العلاقات، إذ قال إن “لوبيات قوية في فرنسا، أحدها يسيطر عليه جيراننا، ومعهم أناس آخرون يضغطون، لكن الرئيس الفرنسي متفطن لذلك”، على حد قوله.
