رفع النظام الجزائري منسوب العداء تجاه المغرب، إذ أصدر الرئيس عبد المجيد تبون أوامر لإلغاء أي عقود تجارية تجمع شركات جزائرية بنظيرتها المغربية، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تغذية للحقد والعداء تجاه المملكة.
واعتبر الرئيس الجزائري، في مراسلة موجهة إلى الحكومة والقطاعات المعنية، أن وجود “علاقات تعاقدية مع كيانات أجنبية دون مراعاة المصالح الاقتصادية للبلاد” هو بمثابة “مساس خطير بالأمن الوطني”.
وأشار تبون إلى الشركة الوطنية للتأمين “SAA” والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “CAAR” اللتين ربطتا اتصالات مع مؤسسات مغربية، أو شركة جازي “DJEZZY” للهاتف النقال التي أوكلت عملياتها الإشهارية لشركات قريبة من لوبيات أجنبية معادية للجزائر”.
وتابع الرئيس الجزائري أن “هذه العلاقات التي يتم مباشرتها دون تشاور مسبق تؤول لا محالة إلى وضع معطيات ومعلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية؛ ما من شأنه المساس بالمصالح الحيوية لبلادنا وبأمنه”.
ودعا الرئيس عبد المجيد تبون المسؤولين المعنيين بالمؤسسات العمومية إلى ضرورة “وضع حد لهذا النوع من العلاقات في أجل أقصاه عشرة أيام”، وشدد على “التحلي مستقبلا بالمزيد من المسؤولية والحذر في علاقاتهم مع الشركاء الأجانب مع الحرص، في كل الظروف، على الحفاظ على المصالح العليا للدولة”.
وزادت المراسلة، التي تكشف حجم عداء النظام الجزائري تجاه المملكة المغربية، أن الأمر يتعلق في “كثير من المرات بعقود يتمخض عنها خروج العملة الصعبة إلى الخارج لأجل تأدية خدمات بالكاد توصف بمتوسطة التعقيد، ويمكن للمؤسسات الجزائرية الاضطلاع بها بكل سهولة”.
وفي معطى مثير، اعتبر الرئيس الجزائري أن “أي إخلال بالامتثال لهذه التعليمات الرئاسية سيتم اعتباره بمثابة الغدر والتواطؤ، وسيتم بالتالي ردعه بشدة طبقا للتشريع المعمول به”.
ويعتبر توجيه الرئيس عبد المجيد تبون بمثابة أوامر لمقاطعة جميع التعاملات الاقتصادية مع الشركات أو المؤسسات المغربية، في وقت يتحدث فيه في حوارات صحافية عن دعمه لإعادة بناء الاتحاد المغاربي.
وفي عز تداعيات الأزمة الوبائية العالمية صدر المغرب 18 مليون كمامة إلى الجزائر و10 دول في 4 قارات؛ وهو ما يعكس الحرص المغربي على إقامات علاقات مع الجار الذي بات بمثابة “عدو” يصرف كل إمكانياتها لضرب مصالح المملكة.
وتمثل المنطقة المغاربية، اليوم، إحدى المناطق الأقل اندماجا في العالم اقتصاديا وسياسيا؛ وهي بذلك استثناء عالمي، بحيث تسجل نسبة المبادلات التجارية داخل المنطقة أقل من 5 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للبلدان المغاربية.
وقد أشار تقرير لصندوق النقد الدولي صدر سنة 2018 إلى أن زيادة الاندماج بين البلدان المغاربية ستكون له انعكاسات إيجابية من الناحية الاقتصادية، بحيث سيخلق سوقا إقليمية تشمل قرابة 100 مليون نسمة، وسيجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، وسيساعد على خفض تكاليف
التجارة داخل المنطقة وحركة رأس المال وحركة اليد العاملة، كما أنه سيجعل المنطقة المغاربية أكثر مرونة لمواجهة الصدمات وتقلبات السوق.
وبسبب احتضان الجزائر ودعمها المطلق لجبهة “البوليساريو” فإن ذلك يؤثر بشكل كبير على قيمة المبادلات بين دول الاتحاد المغاربي، ولا تتجاوز وفق خبراء 1,5 مليارات دولار؛ ما يعني أن هناك إهدارا سنويا يناهز 30 إلى 60 مليار دولار من القيمة المضافة التي كان بالإمكان أن تستفيد منها مجمل هذه الاقتصاديات، لو تمكنت من خلق تكاملات مفيدة بينها.
