من المنتظر أن يتم اعتماد نظام مراقبة للحزام الأخضر بالرباط، الذي يمتد على مساحة تناهز حوالي ألف هكتار، بتكلفة مالية محددة في 360 ألف درهم، أي 36 مليون سنتيم.
وحسب طلب عروض مفتوح أطلقته شركة الرباط للتهيئة، سيتم يوم الثلاثاء الـ11 من شهر ماي الجاري فتح العروض الخاصة بالدراسة التقنية وتتبع أشغال وضع نظام مراقبة للحزام الأخضر.
ويتوخى هذا النظام المراد اعتماده ضمان حماية للممتلكات والأشخاص في الأماكن ذات الخطر بآليات متطورة على مستوى الحزام الأخضر، الذي يضم مساحات مزروعة بالكالبتوس والبلوط والصنوبر ويمتد على مسار طوله 5 كيلومترات بين الرباط وتمارة.
ومطلوب من الدراسة أن تأخذ بعين الاعتبار وضع نظام للوقاية من الحرائق عبر كاميرات محددة في مواقع إستراتيجية من الغابة، وتطوير غرفة العمليات والتحكم تعتمد تقنيات مبتكرة، ناهيك عن استعمال الطاقات المتجددة.
ويلعب الحزام الأخضر دورا إيكولوجيا مهما، وله أهمية كبيرة في المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي داخل حاضرتي الرباط وتمارة، ويمثل متنفسا طبيعيا ومتنزها حضريا فسيحا وميدانا لممارسة بعض الرياضات، وهو بذلك الرئة التي توفر هواء نقيا، كما يمكن اعتباره تراثا وطنيا ونموذجا رائدا في ميدان المشاريع البيئية الحقيقية.
ولطالما دعت جمعيات تهتم بالبيئة إلى ضرورة المحافظة على الأدوار الإيكولوجية والاجتماعية لهذا الحزام الأخضر الأكبر من نوعه في المملكة، وضمان استدامته لأداء وظائفه للأجيال المقبلة وحمايته من مخاطر الحرائق والتوسع العمراني.
ويرجع إحداث الحزام الأخضر إلى سنة 1984 بتعليمات من الملك الراحل الحسن الثاني بهدف وقف الزحف العمراني لمدينتي الرباط وتمارة، من خلال إنشاء مساحات مشجرة تلعب أدوارا إيكولوجية وطبيعية.
ويمتد الحزام الأخضر في العاصمة الرباط على مساحة تصل إلى حوالي 916 هكتارا، وهي مدبرة من لدن عمالة الرباط عبر مديرية الشؤون القروية، وتتولى تشجيرها المياه والغابات في إطار عقد موقع.
وبهدف حماية وتطوير الحزام، تم توقيع اتفاقية بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وولاية الرباط سلا القنيطرة في غشت من 2011 تمثل أساسا لتدبير هذا الملك الطبيعي ذي الأهداف المتنوعة.
