تريد الرباط القطع مع مسببات الأزمة مع مدريد بشكل نهائي، فهي تعرف أن الحكومات تتغير لكن أوراق الضغط وهامش المناورة في قصر مونكلوا لا يطالهما أي تغيير. وتشكل الأزمة الأخيرة الأخطر من نوعها منذ عام 2002؛ ذلك أن إسبانيا اختارت المساس بالمصالح العليا للمملكة، وتبقى واقعة “بن بطوش” القشة التي قصمت ظهر البعير.
وبعد أسابيع من الشد والجذب وتبادل الاتهامات، يعود الهدوء ليطبع مسارات الأزمة المشتعلة بين المغرب وإسبانيا؛ بينما لا تريد الرباط الخروج من هذا “الاشتباك الدبلوماسي” خاوية الوفاض، فهي تنتظر إشارات من الجانب الإسباني الرسمي ليتبدد الخلاف وتنتهي الأزمة، التي كان باعثها الأول قضية الصحراء.
وعلى الرغم من الهدوء الظاهر بين الطرفين فإن مسببات الأزمة ستظل دائما قائمة ما دامت مدريد مترددة في مراجعة موقفها من الصحراء، وبالنظر إلى تذبذب المزاج الإسباني ومراهنة مدريد على التأزيم لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. وقد بدا هذا جليا مع وصول بيدرو سانشيز إلى السلطة، الذي تمرد على بروتوكول معروف بعدم زيارته المغرب في أول جولة رسمية يقوم بها فور تسلم السلطة.
وقد التقطت الرباط الرسالة بسرعة بعد ذلك وذهبت بعيدا في طموحها السياسي، حيث أقرت في يناير 2020 قانونين تم بموجبهما رسم الحدود البحرية للمملكة؛ وهي الخطوة التي أغضبت مدريد، لأنها “اتخذت بطريقة أحادية” من الجانب المغربي دون العودة إلى المفاوضات.
بعد هذه الخطوة المغربية السيادية، ستعمل إسبانيا على تعزيز تقاربها مع الجزائر، وبررت مدريد هذا التقارب بأن “حكومة بيدرو سانشيز تحاول موازنة تحالفاتها في المنطقة عوض التركيز على طرف واحد”؛ وهو ما ظلت تتوجس منه المملكة، خاصة بعد الزيارة التي قام بها سانشيز إلى الجزائر، وهو ما أدى إلى تأجيل القمة الاستثنائية بين المغرب والرباط إلى توقيت لم يعلن عنه إلى حدود اليوم.
وفي الوقت الذي فضلت الرباط مراجعة أوراقها مع مدريد بشكل “عقلاني” اختارت مدريد أن تذهب بعيدا في مسلسل التصعيد، حيث قامت باستقبال ابراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، الذي تصنفه الرباط إرهابيا، بشكل سري من أجل تلقي العلاج؛ وهو الأمر الذي أغضب المغرب، الذي طالب بتوضيحات وتقدم بأسئلة ظلت معلقة إلى حدود اليوم.
وأمام هذا الوضع المتأزم، تحركت الدبلوماسية المغربية التي طالبت بتوضيحات بشأن استقبال غالي بهوية مزورة وجواز مزيف وبدون التشاور مع المغرب، على اعتبار أن الأمر يتعلق بشخص مطلوب للعدالة الإسبانية لتورطه في جرائم حرب واحتجاز واغتصاب “صحراويات” يحملن الجنسية الإسبانية.
واتهمت مدريد، في سياق أزمتها مع الرباط، السلطات المغربية باستغلال ملف الهجرة للضغط على الحكومة وأوروبا عبر فتح الحدود والمعابر في وجه المهاجرين غير النظاميين الذين تدفقوا بالآلاف إلى سبتة ومليلية المحتلتين. وتترقب إسبانيا تحركا أوروبا لإدانة المغرب بسبب توظيفه لملف الهجرة.
ولا يبدو أن إسبانيا تسعى إلى حل هذا المشكل بطريقة دبلوماسية؛ فقد اختارت التصعيد مع الرباط، وأدى ذلك إلى تناثر غبار تصريحات غير مسبوقة من الجانب الرسمي الإسباني، بينما يحاول المغرب سلك الطرق الدبلوماسية للحصول على إجابات بشأن “استضافة غالي”.
