الرميد يكشف حصيلة عمل الحكومة مع البرلمان

كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أن الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية تميزت بخصوصية الزمن التشريعي المتعلق بتقديم ودراسة مشروع قانون المالية في ظل التدابير الاحترازية الاستثنائية المعتمدة لمواجهة انتشار وباء كوفيد 19 وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى مواصلة المجهود الحكومي في تعزيز التفاعل مع المبادرات التشريعية البرلمانية ومختلف الآليات الرقابية البرلمانية.

وضمن عرض له في المجلس الحكومي المنعقد اليوم أكد الرميد أن أهم مستويات حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية تتمثل في مصادقة البرلمان بمجلسيه على 28 مشروع قانون و04 مقترحات قوانين؛ كما وصل عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 280 مقترح قانون من أصل 291 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 96.21 في المائة.

وحرصت الحكومة حسب الرميد على التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، إذ أجابت عن 467 سؤالا شفويا و1870 سؤالا كتابيا، ليصل عدد الأسئلة الكتابية التي أجابت عنها منذ بداية الولاية التشريعية العاشرة ما مجموعه 15552 سؤالا كتابيا من أصل 27464 سؤالا كتابيا، أي ما نسبته 56.62 في المائة، وقدمت توضيحات ومعطيات في شأن 05 مواضيع عامة وطارئة استلزمت إلقاء الضوء عليها وإخبار الرأي العام الوطني بها، باتفاق مع مجلس النواب، مع الجواب عن مآل 05 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان.

وأعلن الرميد أن الحكومة استجابت لـ 45 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع تجاوبها مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور أعضاء الحكومة المعنيين، ومشاركتها في مناقشة تقرير هذه اللجنة في جلسة عامة.

وطالب الرميد ببذل مجهودات إضافية في ما تبقى من هذه السنة التشريعية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتبقية، خاصا بالذكر مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالإضراب، ومشاريع قوانين معدلة تهم مجموعة القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر ومدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون مؤسس بمثابة مدونة التعاضد، مع ضرورة التعجيل بإحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي على البرلمان، بعد ترتيب الآثار القانونية على قراري المحكمة الدستورية بشأنهما.