أجلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، المناقشة والتصويت على مقترح قانون معاشات أعضاء مجلس المستشارين الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الغرفة الثانية، وبالتالي فإنه لن تتم المصادقة عليه خلال دورة أكتوبر التي تختتم اليوم.
وقالت ابتسام العزاوي، النائبة البرلمانية عضو لجنة المالية بالغرفة الأولى إنه “بعد جهد جهيد، تم تأجيل المناقشة والتصويت داخل لجنة المالية بمجلس النواب على مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين”.
وكان مجلس المستشارين صادق أمس الثلاثاء على اقتسام “كعكة صندوق المعاشات”؛ بما في ذلك مساهمات الدولة المقدرة بحوالي 4 مليارات سنتيم، وذلك رغم التداعيات الاقتصادية الصعبة التي تمر منها المالية العمومية جراء مواجهة آثار جائحة فيروس “كورونا”، وهو ما أثار ردود فعل كبيرة من قبل شريحة واسعة من المغاربة، بمن فيهم أعضاء من الغرفة الأولى عبروا عن رفضهم الأمر.
وأوضحت النائبة العزاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنطق هو أن “يسترد السادة المستشارون البرلمانيون مساهماتهم وكفى. وكل فائض يعود إلى خزينة الدولة أو يحال مثلا على حساب صندوق مواجهة جائحة الكوفيد 19”.
وعبر أكثر من مصدر برلماني من الغرفة الأولى عن أنه سيصوت بالرفض على الصيغة التي جاء بها مقترح قانون المعاشات من مجلس المستشارين، وهو ما ينذر بدخول المقترح المثير للجدل في عملية شد وجذب بين الغرفتين.
من جهته قال عبد العالي حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن القانونين المتعلقين بتصفية معاشات مجلسي البرلمان المصادق عليهما بإجماع جميع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين “يتم بموجبهما استرجاع مساهمات البرلمانيين الحاليين، التي سبق اقتطاعها من تعويضاتهم فقط، دون أن يشمل ذلك مساهمات الدولة”.
وتنص المادة 4 من مقترح القانون كما صادق عليه مجلس المستشارين على تصفية رصيد معاشات المنخرطين من خلال “صرف مجموع مبالغ اشتراكات المستشارين التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في ‘البند أ’، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
وبرر تقرير اللجنة، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، المصادقة على المقترح بأن “الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مكتسب ناتجة عن عملية التصفية، مباشرة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
