ضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج “نقاش في السياسة”، ترى خديجة الزومي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن مشكل التعليم الخاص يكمن في أنه محرر ويتم التعامل معه مثل المقاهي والمطاعم، مشددة على أن “التعليم لا يمكن أن يخضع لمنطق السوق، لأنه لا يمكن الاستثمار في الأزمات”.
عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أكدت، في حوار هسبريس الأسبوعي، أن “التعليم الخاص لا يمكن أن يتحول إلى آلية لقهر المواطنين، على الرغم من أهميته في مساعدة الدولة والخدمات التي يقدمها”، مضيفة أن “هذا الأمر لا يمكن أن يجعل أرباب التعليم الخاص يقومون بما يشاؤون ويحددون الأسعار التي يريدون”.
وبعدما قالت النقابية الاستقلالية إن الحكومة تملصت من التزاماتها بضغط من الباطرونا، في علاقتها بالشغيلة، حذرت مما وصفته توريث الفقر والجهل خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم؛ وهو ما يتطلب مقاربة اجتماعية من طرف الحكومة، مستغربة من عدم التزام الحكومة بالزيادة التي أقرها الحوار الاجتماعي خلال يوليوز الماضي للقطاع الخاص بدواعي الجائحة على الرغم من أن الحكومة حصلت الضرائب حتى بالنسبة إلى القطاعات التي توقفت.
رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية وعضو اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” نبهت بخصوص العلاقة مع الحكومة والتي توترت بسبب قانون الإضراب إلى أن “نقابتها لا تعارض هذا القانون، بما في ذلك افتحاص مالية النقابات؛ لأن كل من يحصل على دعم الدولة يجب أن يخضع للمراقبة”.
وبخصوص قانون الإضراب، ترى الزومي أن الحكومة تسعى إلى الإجهاز على حق النقابات في الاحتجاج، مضيفة: “الإضراب بدون تنظيم لا يجب أن يكون كما أن العمل بدون إضراب لا يجب أن يكون، ولا يمكن إعطاء القوة لجهة لسحق جهة أخرى فهو غير ممكن”.
وفي هذا الصدد، جددت النقابية الاستقلالية دعوتها إلى الحكومة لإعادة قانون الإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي وسحبه من البرلمان؛ لأن العديد من التجارب في تاريخ المغرب شهدت سحب قوانين دون أن يمس بهيبة الحكومات، نافية أن تكون للأمر علاقة بالمزايدات على الحكومة ولكن ذلك نابع من التشاركية التي يجب أن تميز الحوار الاجتماعي.
وعلاقة بدعوات حل مجلس المستشارين باعتباره معرقلا للتشريع، استغربت المستشارة البرلمانية من هذا الأمر، بالقول: “ماذا يعرقل؟ لأنه في السابق كان من صلاحياته إسقاط الحكومة؛ ولكن مع دستور 2011 تم تقليص اختصاصاته”، مضيفة: “بشهادة مجموعة من الوزراء يقولون إن النقاش في الغرفة الثانية يختلف عن مجلس النواب”.
وبعدما نفت الزومي أن يكون مجلس المستشارين يكرر ما يتم تداوله في مجلس النواب، قالت إن الدول الديمقراطية تتضمن هذا المجلس، مشيرة إلى أن البعض له عقد تجاه الغرفة الثانية خصوصا أنه كان يخطف الأضواء.
المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب شددت بخصوص ما أثير حول سعي المستشارين إلى الحصول على مساهمات الدولة ضمن مقترح قانون تصفية معاشات البرلمانيين على أن المحكمة الدستورية حسمت النقاش وأن مطالبهم تتمثل في الحصول على ما تم اقتطاعه من مساهمات دفعوها، رافضة وصفه بالريع؛ لأن هذه مساهمات تم دفعها ويجب استعادتها.
[embedded content]
