دخل منتخبو جماعة دار بوعزة، على مستوى عمالة النواصر بالدار البيضاء، في سباق على رئاسة المجلس الجماعي، بعدما جرى عزل الرئيس البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الكريم شكري.
وشرع منتخبو المجلس، بمجرد إعلان السلطات العاملية فتح الباب لتلقي الترشيحات المتعلقة برئاسة مجلس دار بوعزة، أمس الخميس، في البحث عن تحالفات قصد الظفر بالرئاسة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يقود الجماعة بحكم توفره على أغلبية مريحة ينتظر أن يدفع بالمستشارة القانونية مريم بحري، رغم كون الأخيرة عبرت لمقربين منها عن عدم استعدادها لخوض هذه التجربة، لاسيما في ظل تسجيل مخالفات على زميلها الرئيس المعزول.
كما ينتظر أن يتنافس على هذا المنصب الاستقلالي علي الزيوي، رغم كون حظوظه للفوز بالرئاسة تبقى أقل من “البامية” بحري؛ فيما بات مستبعدا دخول حزب التجمع الوطني للأحرار للمنافسة لعدم توفره على العدد الكافي من المقاعد.
أما حزب العدالة والتنمية فتشير المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية إلى كون مستشاريه قد يدعمون مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة، حتى يحصلوا على مناصب في تدبير الجماعة؛ فيما بات مستبعدا دخول عبد الحميد بنحميدة، عن حزب التقدم والاشتراكية، غمار السباق على الرئاسة.
ويتأسف كثير من المنتخبين وكذا الفاعلين بجماعة دار بوعزة لعدم توفر هشام غفير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي عينه عامل النواصر لتدبير المرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس، على الأغلبية، على اعتبار أنه “أبان عن دراية في التدبير ورغبة في النهوض بالجماعة”.
وكانت السلطات المركزية بوزارة الداخلية قررت إيقاف رئيس جماعة دار بوعزة ضواحي الدار البيضاء عن ممارسة مهامه، وهو القرار الذي أيدته المحكمة الإدارية التي قضت بعزله من منصبه.
وتقدمت السلطات بقرار العزل في حق البرلماني “البامي” عبد الكريم شكري، بناء على التقرير الذي أعدته مفتشية وزارة الداخلية حول التدبير المحلي لمصالح هذه الجماعة التي تحولت إلى شقق فارهة وفيلات راقية.
