نبه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى موضوع الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مخيمات تندوف بالجزائر.
وأعرب هلال في رسالة موجهة إلى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، عن أسفه لـ”كون تحلل “البوليساريو” من وقف إطلاق النار في 13 نونبر 2020، واكبه تدهور خطير في وضعية حقوق الإنسان الهشة أصلا، والمتسمة بتفاقم قمع السكان المحتجزين في مخيمات تندوف وإشاعة خطاب يحرض على الكراهية والعنف من طرف قادة “لبوليساريو.
وفي هذا الصدد، توقف السفير هلال عند مظاهر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، لا سيما “تعدد المهرجانات الخطابية التي تحرض سكان المخيمات على اغتيال معارضي قيادة البوليساريو والسكان الصحراويين الوحدوييين في مدن الجنوب المغربي، وتشديد حالة الحصار التي يفرضها الجيش الجزائري حول مخيمات تندوف وانتشار عناصر من الأجهزة الأمنية الجزائرية داخل هذه المخيمات”.
كما لفت الانتباه إلى “حظر خروج السكان من مخيمات تندوف، بما في ذلك البحث عن رعي قطعانهم في الصحراء، واستدعاء المدونين لحثهم على الامتناع عن أي منشور ينتقد قيادة البوليساريو والاكتفاء بنقل الخطابات والبلاغات الكاذبة للقادة الانفصاليين تحت طائلة الملاحقة القضائية، وتعبئة المقاتلين في منطقة الساحل والصحراء وتسهيل استقرارهم في مخيمات تندوف التي أطلقوا منها دعوات لمقاتلين في صفوف مجموعات مسلحة مختلفة من أجل القتال إلى جانب مليشيات البوليساريو” .
وندد السفير عمر هلال، أيضا، بمعارضة الجزائر تسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، والتحويل المستمر للمساعدات الإنسانية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، وعسكرة هذه المخيمات.
كما تطرق إلى الانتهاكات المتعددة والخطيرة التي يتعرض لها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف بشكل يومي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري وانتهاكات الحق في الحياة والتعليم وحرية الرأي، والتعبير، والتظاهر، والحركة، فضلا عن ممارسة العبودية.
وفي هذا الصدد سجل سفير المغرب أن “استقالة الجزائر من مسؤوليات الدولة على جزء من ترابها، وتفويضها، ضدا على أبسط قواعد القانون الدولي، إلى جماعة انفصالية مسلحة، هي البوليساريو، يخلق غياب إطار قانوني محدد ينظم حقوق والتزامات الأفراد في هذا الجزء من التراب الجزائري، ونتيجته الطبيعية، الإفلات الكلي من العقاب من أجل الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية “.
وقال هلال إن “هذه الوضعية الاستثنائية غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي، ولا يمكن في الواقع، أن يكون هناك تفويض للسيادة، وبالتالي للمسؤولية، من طرف دولة، على ترابها، إلى فاعل مسلح غير تابع للدولة”.
كما أدان الدبلوماسي المغربي لجوء البوليساريو إلى التجنيد الإجباري لأطفال مخيمات تندوف وإرسالهم إلى مراكز التدريب العسكري في شمال الجزائر، مشيرا إلى أن “هذه الممارسة الشنيعة والمدانة تشكل واحدة من أسوأ انتهاكات حقوق الانسان، لأنها تحرم هؤلاء الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 13 سنة، بل وحتى أقل، من براءتهم وحقوقهم الأساسية، لا سيما التعليم والحياة الأسرية”.
ولتدعيم هذه الوقائع، سلم السفير هلال للأمين العام وأعضاء المجلس صورا وفيديوهات تبين الحجم الكبير والمقلق لهذه الظاهرة في مخيمات تندوف. وفي الختام شدد على أن “الجزائر، البلد المستضيف لمخيمات تندوف، تتحمل المسؤولية التامة عن مصير هؤلاء الأطفال وعن كافة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي تحدث على ترابها، والتي يتعين مساءلتها، شأنها شأن البوليساريو، أمام المجتمع الدولي”.
