بدأت السّلطات الإسبانية في إرجاعِ مئات المهاجرين المغاربة غير النظاميين إلى أرض الوطن، بعد شهورِ من شدّ والجذب مع الرّباط حول الطّريقة الأمثل للتّعامل مع وصول أفواج من “الحرّاكة” إلى المدنِ الإيبيرية؛ بينما تأزّم وضع الأطفال القاصرين غير المصحوبين في جزر الكناري، على إثر فشلِ عقد القمّة المغربية الإسبانية التي كانت مقررة في الـ17 من دجنبر الحالي.
وشرعت سلطات مدريد في إعادة مئات المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى جزر الكناري بالقوارب في الأشهر الأخيرة. ونظمت وزارة الداخلية الإسبانية أول رحلة إلى العيون شملت 20 شخصًا. وبدأت المحادثات الإسبانيّة مع المغرب تُؤتي ثمارها، والهدف هو مضاعفة الرّحلات الجوية التي تضم أكثر من 50 مهاجرا كل أسبوع.
ولم يتم الاتّفاق على تاريخ محدّد لعقد القمّة المغربية الإسبانية “المنتظرة”؛ بينما راجت أخبار حول وجود “مخطّط” كان يقوده بابلو إغليسياس، نائب رئيس الوزراء الإسباني، يهدف إلى اللقاء بانفصاليين على هامش زيارة الوفد الوزاري إلى الرّباط، وهو ما أدّى إلى تعليق أشغال القمّة.
ولا يزال حوالي 7000 مهاجر في جزر الكناري، غالبيتهم مغاربة، ينتظرون نتائج هذا الحوار المغربي الإسبانيّ. وتشير مصادر حكومية إسبانية إلى أن معظم هؤلاء المهاجرين لا يفي بمتطلبات الانضمام إلى نظام الاستقبال، وقد تمّ استبعاد نقلهم إلى أجزاء أخرى من شبه الجزيرة.
وأدّى إغلاق الحدود الناجم عن الوباء إلى عرقلة مخطّط إرجاع آلاف المهاجرين؛ لكن فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية، زار الرباط في 20 نونبر المنصرم وأكّد أنّ هناك هدفين واضحين: مضاعفة عمليات الترحيل، وتعزيز التعاون من أجل إبطاء عمليات الهجرة.
في الأشهر الأخيرة، لم تعد معظم القوارب تنطلق من السنغال وموريتانيا – على عكس ما حدث في أزمة كايوكو عام 2006 – ولكن من الشّواطئ المغربية. بالإضافة إلى ذلك، جزء كبير من المهاجرين هم من الرجال البالغين، على الرغم من وجود عدد غير قليل من القاصرين.
وشهدت سواحل الأقاليم الجنوبية في الفترة الأخيرة ارتفاعا لافتا في ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى سواحل موريتانيا والسنيغال؛ وهو ما قاد وزير الداخلية الإسباني إلى الرباط من أجل تكثيف التعاون مع المغرب لإيجاد حلول لهذا المنفذ الجديد.
وأكدت مدريد، على لسان وزير داخليتها، أن التنسيق بين بلاده والمغرب يوجد حاليا “في أفضل حالاته”، مشددا على أن التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين “يتسم بالثقة المتبادلة” ويشمل مجالات عديدة، خاصة محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.
