السبت 13 يونيو 2020 – 05:50
وجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى الولاة والعمال في الإدارة الترابية من أجل تفقد مشاريع وتسريع وتيرة إنجازها بعد توقفها لقرابة ثلاثة أشهر بسبب تداعيات فيروس “كورونا” التي شلت حركة البلاد.
ومنذ قرار الطوارئ الصحية بالمغرب عصفت جائحة “كورونا” بالعديد من المشاريع في مختلف الأقاليم والجهات، لكن مباشرة بعد قرار السلطات العمومية تخفيف تدابير الحجر الصحي دعت وزارة الداخلية ممثليها إلى استئناف العمل بالمشاريع التابعة لنفوذهم بغية تدارك التأخير.
وتحركت لجنة إقليمية يترأسها عامل إقليم شفشاون، الخميس، لتفقد عدة مشاريع تتواجد على طول الجماعات الترابية بالشريط الساحلي التابع للإقليم؛ وذلك بعد حوالي ثلاثة أشهر تقريبا من انتشار وباء كورونا الذي عرقل الاستمرارية في التسريع بإنجاز بعض المشاريع.
ولتدارك هذا الوضع، قامت السلطات الإقليمية بشفشاون بتنظيم برنامج زيارات إلى مختلف المشاريع بالإقليم، حيث وقفت اللجنة الإقليمية على برنامج تهيئة 26 مركزا بغلاف مالي يقدر بـ 483.40 مليون درهم، بالإضافة إلى برنامج تنمية جماعات دائرة الجبهة (أمتار، متيوة، واوزكان، وبني سميح وبني رزين) بغلاف مالي يقدر بـ 2174.60 مليون درهم .
تحرك ولاة وعمال المملكة لتسريع عودة المشاريع المعطلة يأتي في وقت وضعت الحكومة بين أيديهم صلاحيات تخفيف إجراءات الطوارئ، وذلك ضمن مشروع المرسوم 2.20.406 الذي صادق عليه المجلس الحكومي.
وينص المشروع الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير على الصعيد الوطني يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
ونص مشروع المرسوم كذلك على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
