الجمعة 14 غشت 2020 – 22:30
قالت المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لاشتوكة آيت باها إنه منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في المغرب في 20 مارس 2020، المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، تفاعلت المديرية، وعبرها جميع الوحدات الغابوية التابعة لها، في “تنفيذ والتقيد بكافة القوانين والقرارات المرتبطة بمنع نشاط القنص بكافة تراب الإقليم، بتعاون مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية وباقي الشركاء، عبر تكثيف الدوريات الميدانية وعمليات المراقبة موازاة مع تحسيس جمعيات القنص والقناصة عموما”.
وأوضحت مصالح المديرية، عبر تواصل مع جريدة هسبريس، أن عناصر المياه والغابات قامت بدوريات مراقبة نهاية الأسبوع الماضي بالأماكن المسماة آيت ميلك، ماسة، إفنتار، سمايسة، تاسنولت وجوابر، التابعة للجماعات الترابية ماسة وآيت ميلك وبلفاع، حيث أسفرت هاته العمليات عن “مراقبة قناصين اثنين، ثبت احترامهما للقوانين الجاري بها العمل”.
وأضافت أن “عمل عناصر المياه والغابات دائم في الزمان والمكان؛ إذ مكنت المجهودات المبذولة من طرف الوحدات الغابوية التابعة للمديرية من تحرير 8 مخالفات تهم الصيد غير المشروع، مع مصادرة عدة شباك ومعدات صيد الأسماك، والقيام بعملية تفتيش واحدة لمخالفة حيازة حيوان محمي، إضافة إلى تنظيم عدة جولات تمشيطية مشتركة بين تقنيي المياه والغابات والسلطات المحلية والدرك الملكي”.
وبخصوص الطرائد، خاصة طائر اليمام، فيُعتبر “من الطيور المهاجرة التي تهاجر من مواطن التوالد أوروبا إلى شمال إفريقيا نحو الجنوب في اتجاه بلدان الساحل، حيث يتواجد هذا الطائر بالمغرب ابتداء من أواخر شهر مارس إلى شهر شتنبر، ما يجعل الحديث عن قلة الطرائد وانعدامها باشتوكة غير صحيح، ويبقى تواجد هذا الطائر بالمنطقة مرتبطا بعدد من العوامل؛ منها توالي سنوات الجفاف، قلة الغذاء، قرب موسم الهجرة”، وفقا للمصدر ذاته.
وفي سياق متصل، شدّدت المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لاشتوكة آيت باها على أنها “لا تتوانى في التطبيق الصارم لشرطة القنص بتنسيق تام مع كافة الشركاء”.
وذكّرت بأنه “إلى حدود 13 غشت 2020، جرى تحرير 8 محاضر مخالفات صيد تمت بشأنها مباشرة مسطرة المتابعة القضائية ضد المخالفين”، وشكرت “جميع الشركاء والمواطنين الذين يشاركون في محاربة القنص غير القانوني وغير المشروع للأحياء البرية والقارية”، داعية الجميع إلى “التعاون لمكافحة هذه الآفة التي تؤثر سلبا على الثروات الطبيعية المشتركة لكل المغاربة”.
