الأربعاء 22 أبريل 2020 – 10:51
عززت السلطات المحلية بخنيفرة، بتنسيق مع مصالح الدرك، تدابيرَ الوقاية الصحية بمختلف نقاط المراقبة بالإقليم، تماشيا مع المجهودات المبذولة من طرف الدولة للحد من تفشي الفيروس.
وذكرت مصادر مطلعة لهسبريس، أن تنسيقا جرى من قبل بين مصالح الدرك والسلطات المحلية، أوصى بتشديد إجراءات الرقابة بمختلف الحواجز القضائية المتواجدة بمداخل ومخارج الإقليم، من خلال تعزيزها بعناصر دركية إضافية ووسائل لوجستية، وبفرق طبية وفرق خاصة بالتعقيم، فضلا عن أنظمة التحكم عن بُعد، الذي يُراد منها ضمان الامتثال الكلي لتدابير الحجر الصحي.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه في إطار تنزيل هذه الاستراتيجية الأمنية، يُخضع الوافدون على تراب الإقليم لإجراءات تفتيشية دقيقة بالحواجز القضائية، بُغية التحقق من دواعي التنقل، والخضوع للفحوصات الطبية الضرورية، ولعمليات التعقيم الخاصة بوسائل النقل والأشخاص في بعض الأحيان.
ومن أجل ضبط مخالفي إجراءات الحظر الصحي، خصصت القيادة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة، دوريات وحملات أمنية بتنسيق تام مع السلطات المحلية، بمختلف المراكز القروية والتجمعات السكنية.
كما استعانت بنظام المراقبة عن بعد لتسهيل عملية تتبع ورصد المخالفين لحالة الطوارئ، خاصة بعد استفحال ظاهرة التنقل على الأقدام عبر المسالك والمنافذ السرية.
وفي سياق متصل، تواصل المصالح ذاتها، بتنسيق مع السلطات المحلية، عمليات توزيع وإيصال الدعم الغذائي لفائدة الأسر الهشة والمعوزة بقرى ومراكز الإقليم، وَفق خطة أمنية تستحضر إجراءات الحد من انتشار العدوى أثناء هذه العمليات، الهادفة إلى التخفيف من تداعيات آثار الحجر الصحي على الأسر المعوزة.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من استقرار الحالة الوبائية بإقليم خنيفرة منذ تماثل الحالة الوحيدة المسجلة به للشفاء، فإن مطالب الساكنة والفعاليات الحقوقية لا تزال قائمة، بشأن مراقبة الوافدين على الإقليم، وتشديد الخناق على المتورطين في نقل مسافرين بدون رخص استثنائية قانونية.
