السلطات تمنع وقفة احتجاجية أمام “وزارة الداخلية”‎

تدخلت السلطات العمومية، الخميس، لمنع تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط، للمطالبة بالتسوية والإنصاف أسوة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية ورفضا للتمييز والإقصاء.

وفي هذا الصدد، استهجن محمد مرغاد، عضو التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، التدخل الأمني الذي وصفه بـ”القمعي” ضد الشكل الاحتجاجي السلمي، معتبرا إياه استمرارا لنهج المقاربة الأمنية للتصدي للمطالب ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية.

ووصف مرغاد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، التدخل الأمني بـ”الأرعن” وأبدى استغرابه من أعداد الترسانة الأمنية التي كانت في انتظار المحتجين المطالبين برفع التهميش وتسوية وضعياتهم، وزاد: “كنا نظن أن هذا الزمن قد ولى؛ لكن يبدو أن هناك من يحن إلى مراحل سابقة”، وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث ذاته أن “الوقفة تحولت إلى مسيرة في اتجاه مقر البرلمان قبل أن تنال منها أيادي القوات العمومية”، مستحضرا وقوع إصابات خفيفة في صفوف أعضاء التنسيقية وتوقيف عضو آخر قبل أن يتم إطلاق سراحه.

جدير بالذكر أن التنسيقية الوطنية لحاملي الدبلومات بالجماعات المحلية تخوض برنامجا احتجاجيا يتضمن إضرابا وطنيا يصادف الخميس، في سياق “معركة تروم إنصاف هذه الفئة وإقرار تسوية مادية وترقية تتناسب وقيمة الشهادات المحصل عليها”.