شرعت السلطات المحلية في حملة واسعة النطاق همّت مختلف أرجاء العاصمة الاقتصادية للمملكة خلال الأيام الأخيرة قصد تحرير الملك العام من محتلّيه، وهدم المنشآت التي شُيّدت خارج الضوابط القانونية، خاصة تلك التي بُنيت خلال الأشهر المنصرمة التي انْشغلت فيها الجهات المسؤولة بتدبير جائحة “كورونا”.
وتزايدت وتيرة احتلال الملك العام في الأحياء الشعبية والراقية بالدار البيضاء طيلة السنة الجارية، في ظل “تساهل” السلطات المحلية مع الباعة الجائلين من جهة، و”تغوّل” المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية التي ألْحقت الأرصفة بملكها الخاص من جهة ثانية.
وقد أطلقت السلطات العمومية بمقاطعات عدة حملة محلية بغية إزالة الحواجز ومعرقلات السير التي يضعها البعض في الأحياء والأزقة، بالموازاة مع استهداف المقاهي والمطاعم والمحال التي تحتل الملك العام في القطب المالي للمملكة، بعدما كثُرت شكايات المواطنين بشأن الموضوع المستفحل منذ سنين.
وفي السياق ذاته، أقدمت السلطات على إفراغ الملعب الرياضي المجاور للمحطة الطرقية “ولاد زيان”، الأربعاء، جراء الفوضى التي يخلقها تواجد الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء في المنطقة السكنية، وهو ما أثار استحسان عدد من المواطنين في الشبكات الاجتماعية.
وانطلاقا من ذلك، دعت فعاليات مجتمعية متعددة إلى تعميم الحملة المحلية على مختلف مقاطعات مدينة الدار البيضاء في الأيام المقبلة، لا سيما ببعض “البؤر السوداء” الكائنة في كثيرٍ من المناطق الشعبية التي تغيب فيها المراقبة الصارمة من طرف الجهات الرسمية المسؤولة عن تدبير أوضاعها.
ودقت أكثر من جمعية مهتمة بالشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء ناقوس الخطر بخصوص استفحال ظاهرة احتلال الملك العام، في وقت تجد فيه السلطات العمومية صعوبات جمّة في إنفاذ القانون، بالنظر إلى الكثافة السكانية المرتفعة للعاصمة الاقتصادية للمملكة، وهو ما خلق “التسيّب” في شرايينها.
ورغم إنشاء المجلس الجماعي لما يسمى بـ “الشرطة الإدارية” في عدد من المقاطعات الإدارية، إلا أن التجربة تواجه انتقادات كثيرة من لدن الرأي العام المحلي، اعتباراً للحملات “الموسمية” التي تقوم بها بين الفينة والأخرى، ما دفع بعض الفعاليات المدافعة عن حقوق المستهلك إلى المطالبة بإلحاقها بالسلطات المحلية عوض المجالس المنتخبة.
