وجد العديد من أصحاب المطاعم على مستوى العمالات التابعة لجهة الدار البيضاء سطات، خصوصا المحمدية ومديونة، أنفسهم مضطرين للخضوع لتعليمات السلطات العاملية بها التي أمرتهم بالإغلاق الكلي طوال ثلاثة أسابيع، على غرار القرار الحكومي الاحترازي المتخذ بشأن مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.
وتفاجأ أرباب المطاعم والزبناء من اتخاذ السلطات العاملية هذا القرار في حقهم، الذي يخالف القرار الصادر عن السلطات الحكومية، إذ إن هذا الأخير اكتفى بالحديث عن المدن الأربع المذكورة دون غيرها من الأقاليم والجهات.
ولَم يستسغ العديد من أصحاب المطاعم بكل من المحمدية وتيط مليل، ومديونة هذا القرار الصادر عن العمال التابعين لنفوذهم الترابي، خصوصا أن السلطات منعت عليهم تقديم الوجبات مقابل السماح لهم باستقبال الزبناء الراغبين في احتساء القهوة.
وشدد بعض أرباب المطاعم، الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن قرار السلطات الحكومية “لم يتحدث عن إغلاق المطاعم بالمحمدية أو غيرها، وإنما تحدث عن مدينة الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، على اعتبار أنها مدن كبرى تعرف احتفاليات برأس السنة، وتعرف توافد المواطنين عليها من مختلف المدن”.
وفي هذا الصدد، أكد محمد بيوضة، الكاتب العام للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ـ فرع المحمدية، أن السلطات “خالفت القرار الحكومي بمنعها لنا من فتح المطاعم بالمدينة، حيث وجهت تعليمات شفوية عبر الأعوان لمنعنا من تقديم الوجبات للزبناء”.
وأوضح المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مدينة المحمدية غير معنية بالقرار الحكومي، وبالتالي لا يستوجب منع المهنيين فيها من تقديم الوجبات، مشددا على أن “السلطات تبرر ذلك القرار بأن المدينة ستعرف توافد المواطنين من العاصمة الاقتصادية نظرا لإغلاق المطاعم بهذه الأخيرة”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الاستمرار في هذا الوضع “يضر بالمهنيين والمواطنين في المحمدية وغيرها من المناطق التي يطبق فيها قرار الإغلاق الكلي للمطاعم، بالرغم من أن توافد المواطنين من الدار البيضاء مستعبد بشكل كبير على اعتبار وجود سدود قضائية بمداخل المدينة تراقب السيارات ومدى توفر أصحابها على ورقة التنقل الاستثنائية”.
وعلى مستوى عمالة مديونة، نفذت السلطات المذكورة القرار ذاته، حيث فرضت على المطاعم الإغلاق ومنعتها من تقديم الوجبات بداخلها، مكتفية بالسماح لها بخدمة التوصيل؛ وهو ما لم يستسغه المهنيون والزبناء بها.
ولَم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل إن السلطات على مستوى العمالة المذكورة منعت المقاهي الشعبية التي تقدم الشواء بالأسواق الأسبوعية، حيث عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية منع هذه المقاهي على مستوى سوق “السبيت” بجماعة سيدي حجاج واد الحصار الذي يعقد يوم السبت.
واستغرب المواطنون بمدن المحمدية وتيط مليل ومديونة وغيرها من هذا الوضع، والتفسير الخاطئ بحسبهم للقرار الحكومي الذي تحدث عن مدينة الدار البيضاء لوحدها دون باقي العمالات التابعة للجهة، لافتين إلى أنه يضر بالموظفين الذين كانوا يلجؤون إلى المطاعم في أوقات العمل.
وكانت الحكومة قرّرت، بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس “كورونا – كوفيد 19″، الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.
