قامت السلطات المحلية المحلية بمعية المجلس الجماعي والدرك الملكي والطبيب البيطري والقوات المساعدة وأعوان السلطة، يوم السبت الماضي، بحجز وإتلاف كمية من الأسماك الفاسدة المعروضة للبيع بالسوق المغطاة بتاهلة.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع “تاهلة”، في بيان لها توصلت جريدة “المغرب 24” بنسخة منه الجهات المعنية بحماية المستهلك للتدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بالاستهتار بصحته وسلامته.
وسجلت الجمعية الغياب التام للجنة المراقبة الصحية المختلطة “السلطة، المجلس الجماعي، الصحة، الطب البيطري”، في القيام بمهامها بشكل يومي ودائم لمراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع حفاظا على سلامة وصحة المستهلكين”.
وحسب البيان، طالبت الجمعية “بضرورة فتح تحقيق عاجل ومتابعة ومحاسبة كل الأطراف المتواطئة والمسؤولة على هذا الاستهتار، مع ضرورة سحب رخصة البيع من المسؤول عن بيع السمك الفاسد بشكل نهائي”.
وطالب البيان وزارة الصحة والسلطات الإقليمية بـ “تحمل المسؤولية واتخاذ المعين في الموضوع حتى لا يتكرر الاستهتار بصحة وسلامة وحياة المواطنات والمواطنين”.
