مازالت المستجدات التي حملها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب تثير الكثير من الجدل في الأوساط الحزبية والسياسية، وفي مقدمتها إلغاء لائحة الشباب الأقل من 40 سنة.
ويمارس رؤساء الشبيبات الحزبية ضغوطا كبيرة على قياداتهم السياسية من أجل دفع الفرق البرلمانية إلى تقديم تعديلات تسمح للشباب بالحصول على ثلث المقاعد البرلمانية عبر اللوائح الجهوية، مشددين على ضرورة تعديل المواد التي تعطي الأولوية للنساء.
وينص المشروع الحالي على أنه “يجب أن تشمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية”، مضيفا: “تخصص المرتبتان الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء”.
وأغضب إلغاء اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب، التي اعتُبرت بمثابة ريع سياسي يوزع بشروط على المقاس داخل ردهات المقرات المركزية للأحزاب، الكثير من الجدل في صفوف الشبيبات الحزبية، إذ رفعت العديد من المطالب الداعية إلى “تفادي إسقاط الشباب من لوائح الترشيح عشية الانتخابات”.
وتطمح الشبيبات الحزبية إلى دفع الفرق البرلمانية إلى تقديم تعديلات في البرلمان على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بهدف ضمان حضورهم في البرلمان من خلال انتخابات 2021.
مشروع القانون الحكومي أورد أن مجلس النواب يتألف “من 395 عضوا، منهم 90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية”، في حين تطالب الشبيبات الحزبية بقسمة المقاعد إلى قائمتين، الأولى تضمن 60 مقعدا للنساء، والثانية 30 مقعدا للشباب ذكورا وإناثا.
وتبعا لذلك تطالب الشبيبات بضرورة الحصول على ثلث المقاعد الجهوية المحددة للدار البيضاء في 12 مقعدا، و10 مقاعد لكل من فاس مكناس والرباط سلا ومراكش أسفي، و8 مقاعد لطنجة تطوان، و7 مقاعد لكل من الشرق، وبني ملال، وسوس، و6 مقاعد لدرعة، و5 مقاعد لكلميم والعيون، و3 مقاعد للداخلة.
وكانت شبيبة التجمع الوطني للأحرار دعت الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي خلال مناقشة القوانين الانتخابية مع مطالب الشبيبات الحزبية، بخصوص التنصيص على ضمان التمثيلية السياسية للشباب المغربي في الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات والبرلمان، مطالبة بعدم التراجع عن المنحى الإيجابي الذي سلكته بلادنا لضمان إشراك الشباب في صناعة القرار السياسي.
وأعلنت الشبيبة الحزبية عزمها “مواصلة النضال والترافع حول التمثيلية السياسية والانتخابية للشباب على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني؛ لأنها قضية محورية لدى شبيبتنا، وتهم بالأساس قواعدها وعموم الشباب المغربي”، مشددة على أنها “لا تهم فئة معينة أو أشخاصا بحد ذاتهم”، وزادت: “سنسلك جميع السبل الممكنة لإسماع صوت الشباب إلى الأحزاب السياسية ومختلف الفرق البرلمانية، لتدارك التراجع الملاحظ حول تمثيلية الشباب في مشاريع القوانين الانتخابية”.
