يسعى المغرب إلى إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين في جهة الدار البيضاء- سطات، عن طريق اللجوء إلى نموذج الشراكة مع القطاع الخاص بهدف الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل لفائدة الشباب الباحث عن فرص للعمل.
وفي هذا الصدد، أعادت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مؤخرا، إطلاق طلب عروض بغرض تهيئة وتطوير وتدبير منطقتين صناعيتين بجهة الدار البيضاء-سطات، بعدما تمت مراجعة ملف الطلب بهدف تعزيز جاذبية المشروعين على ضوء تأثيرات جائحة “كورونا”.
ويهم طلب العروض، المفتوح إلى غاية 30 يونيو المقبل، الفاعلين في مجال تهيئة وتطوير المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة الاقتصادية المتوفرين على القدرات اللازمة لتهيئة فضاءات الاستقبال الصناعية التي تستجيب لحاجيات المستثمرين ولمتطلبات الاستدامة والإدماج الاجتماعي والمساواة والتكافؤ بين الجنسين.
وبموجب ذلك، سيتم توسيع منطقة صناعية بحد السوالم، وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل-لخيايطة على مساحة إجمالية تناهز 111 هكتارا تمت تعبئتها وتوفيرها من قبل الحكومة وجرى الشروع في أشغال ربطها بمختلف الشبكات الضرورية في شهر دجنبر 2019.
وجرى اختيار هذين الموقعين الصناعيين بناء على مجموعة من المعايير؛ أبرزها الطلب والأثر الاقتصادي والجدوى المالية والمساحة الممكن تعبئتها، وانتفاء المخاطر الكبرى. وستمكن من تعزيز عرض العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء-سطات، الذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير.
ومن المتوقع أن تسهم المنطقتان الصناعيتان في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل، حيث يرتقب أن يستقبل هذان الموقعان الصناعيان اللذان يمتدان على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارا حوالي 500 مقاولة صناعية باستثمارات إجمالية تقدر بـ4,3 مليارات درهم، لتخلق أكثر من 27 ألف منصب شغل مباشر.
ويأتي هذان المشروعان في إطار تفعيل محور “المناطق الصناعية النموذجية” ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
ويقترح مكون “المناطق الصناعية النموذجية” بلورة نموذج جديد لتطوير مناطق صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة؛ وذلك بالارتكاز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية. وسيستفيد هذا النموذج من تعبئة الاستثمار العمومي والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص وخبرته في مجال تهيئة وتسويق وتدبير المناطق الصناعية.
وتقترح الحكومة أن تتكلف بإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة وتعبئة العقار وتنفيذ أشغال ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات خارج الموقع، على أن يقوم الطرف الخاص بتطوير المواقع المعنية من خلال إقامة البنيات الأساسية داخل هذه المواقع وتسويق وتدبير هذه المناطق من خلال توفير خدمات عالية الجودة للمقاولات.
جدير بالذكر أن برنامج التعاون “الميثاق الثاني” جرى توقيعه بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في نونبر من سنة 2015؛ وذلك بهدف الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار. ويبلغ الغلاف المالي الذي رصدته هيئة تحدي الألفية للميثاق الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017، حوالي 450 مليون دولار أمريكي، تنضاف إليه مساهمة من الحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15 في المائة من المساهمة الأمريكية.
وعُهد بتنفيذ الميثاق الثاني إلى وكالة حساب تحدي الألفية المغرب؛ وهي مؤسسة عمومية يديرها مجلس للتوجيه الإستراتيجي يرأسه رئيس الحكومة، ويضم من بين أعضائه ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. ويتمحور الميثاق، الذي يتم تنفيذه في غضون خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، حول مشروعين، هما: “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل” و”إنتاجية العقار”.
