منعت الشرطة الجزائرية التي انتشرت بكثافة في العاصمة، الجمعة، تنظيم التظاهرة الأسبوعية للحراك الاحتجاجي مرة أخرى، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.
وانتشرت منذ الصباح عناصر شرطة بالزي العسكري والمدني في أنحاء المدينة، وأغلقت الطرق وطوقت المساجد التي تنطلق منها التظاهرات عادة.
وأجرت عناصر أمن بالزي المدني عمليات تدقيق في هويات كثير من المارة.
وقال إلياس، الذي رفض كشف اسمه الكامل، إن “الشوارع والأزقة مقطوعة بسيارات الأمن وعناصر الشرطة بالزي الرسمي أو بالملابس المدنية حول حي باب الواد” الشعبي الذي يمثل أحد معاقل الحراك في العاصمة.
وأضاف الرجل الأربعيني: “في يوم الجمعة الـ118 (للحراك)، صارت +الجزائر البيضاء+ (لقب العاصمة) زرقاء بلون أزياء الشرطة”.
وطلب من المصلين إثر خروجهم من مسجد الرحمة وسط العاصمة التوجه إلى منازلهم مباشرة.
وإثر انتهاء صلاة الجمعة، تظاهر نحو مائة شخص لبرهة قبالة شاطئ رميلة في باب الواد في ظل غياب قوات الشرطة التي لم تتأخر في الحضور ومطاردتهم، وفق مراسل فرانس برس.
ويُمنع على الصحافيين والمصورين المستقلين الذين لا يحملون تراخيص تغطية مسيرات الحراك.
ويأتي الانتشار الأمني الكثيف في العاصمة غداة انطلاق حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو.
ورغم نسبة المشاركة المتدنية بشكل غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية عام 2019 والاستفتاء الدستوري عام 2020، فإن النظام المدعوم من الجيش مصمم على المضي قدما في “خريطة الطريق” الانتخابية رغم رفضها من الحراك وأحزاب معارضة علمانية ويسارية.
وكانت وزارة الداخلية فرضت على منظمي مسيرات الحراك الحصول على “تصريح” مسبق من السلطات، ما يعني منعها عمليا.
من جهتها، أفادت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين” بحصول توقيفات الجمعة في الجزائر العاصمة ومدن أخرى.
ويفرج عادة عن معظم الموقوفين نهاية اليوم في انتظار إحالتهم على القضاء.
وهناك حاليا 127 شخصا على الأقل خلف القضبان على خلفية المشاركة في الحراك و/أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة.
