منعت الشرطة الجزائرية، السبت، مسيرة حاول تنظيمها ناشطون في الحراك الاحتجاجي لزيادة الضغط على السلطة وعدم الاكتفاء بمسيرة الجمعة، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة فرنس برس.
واعترضت الشرطة المتظاهرين عندما بلغوا فندق “ألبير الأول” ومنعتهم من التوجه نحو ساحة البريد المركزي باستخدام الهراوات، ما تسبب في سقوط شاب تم إسعافه قبل نقله إلى المستشفى.
وقامت الشرطة بتوقيف 15 شخصا من بين المتظاهرين، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. كذلك، تم التدقيق في وثائق الصحافي خالد درارني قبل أن يطلب منه عدم تصوير المسيرة بهاتفه النقال.
وكان تجمع نحو 300 شخص في ساحة الأمير عبد القادر في الساعة الواحدة (13,00 ت غ) وبدؤوا في السير عبر شارع العربي بن مهيدي المزدحم بالمارة وهم يرددون شعارات الحراك، ومنها خصوصا “دولة مدنية وليس عسكرية”.
وكانت مسيرة الجمعة شهدت تدخلا قويا للشرطة، خصوصا في وهران ومستغانم في غرب البلاد، وفي العاصمة تم توقيف سبعة أشخاص سيمثلون أمام النيابة غدا الأحد، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ومنذ عودة مسيرات الحراك بمناسبة ذكراه الثانية في 22 فبراير، تنظم للمرة الأولى “مسيرة السبت” لزيادة الضغط على السلطة، كما يقول ناشطو الحراك.
وبينما يمضي الرئيس تبون في قرار تنظيم انتخابات تشريعية في 12 يونيو، يرفض الحراك المشاركة في أي مشروع سياسي مع النظام الحاكم ويعد بمقاطعة واسعة كما حدث في الاستفتاء على الدستور في نونبير.
