وجه مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية في تونس، الهيئة الأعلى في الحزب، انتقادات إلى الرئيس التونسي قيس سعيد بسبب تعطل التعديل الحكومي منذ أشهر، محذرا في الوقت نفسه من “الحكم الفردي” على خلفية النزاع الدستوري حول الصلاحيات مع رئيس الحكومة.
وهذا أحدث انتقاد صريح من جانب أكبر حزب ممثل في البرلمان، والداعم لحكومة هشام المشيشي الحالية، للرئيس سعيد عقب اجتماع له في دورته الـ49.
وقال الحزب، في بيان، إن “تعطيل رئيس الدولة للتحوير الوزاري أضر كثيرا بالأداء الحكومي وعطّل مصالح ودواليب الدولة”، داعيا الرئيس ورئيس الحكومة إلى إنهاء الأزمة.
ولا يزال التعديل الحكومي، الذي أجراه المشيشي يناير الماضي، معلقا بعد رفض الرئيس مراسيم أداء اليمين لبعض الوزراء بدعوى وجود انتهاك للدستور في إجراءات التعديل.
وبلغت العلاقة بين الحزب بقيادة زعيمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، وبين الرئيس قيس سعيد ذروة التوتر مع تصاعد النزاع بشأن الاختصاص مع الحكومة والتضارب في تأويل الدستور في ظل غياب محكمة مختصة.
وكان آخر النزاعات رفض الرئيس سعيد توقيع تعديل قانون المحكمة الدستورية، المؤجلة منذ 2015، بدعوى وجود خرق للآجال، وصرح في وقت سابق بأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية، في قراءة تتعارض مع ما يذهب إليه البرلمان.
وقال مجلس شورى حزب حركة النهضة الإسلامية، اليوم الاثنين، إن على الرئيس “تجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطل مصالح الدولة والمجتمع”.
كما حذر مجلس الشورى الحزبي من “كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية”، معتبرا أن “أي عودة للحكم الفردي مرفوض من طرف الشعب التونسي ولن يسمح به”.
ولمح الرئيس سعيد، وهو أستاذ للقانون الدستوري ومنتخب منذ سنة 2019، إلى رغبته في تعديل نظام الحكم الحالي من برلماني معدل، تمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة، إلى نظام رئاسي يقوم بالحد من تشتت السلطات؛ ولكن حركة النهضة تعارض هذا المسعى، وأعلن زعيمها راشد الغنوشي أنه يفضل الذهاب إلى نظام برلماني صرف.
