استبعدت نزهة الصقلي، وزيرة المرأة والأسرة والتضامن السابقة، إمكانية تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء خلال الاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى في الأشهر المقبلة من السنة الحالية.
وأكدت الصقلي، التي كانت تتحدث اليوم الأربعاء في لقاء تواصلي نظمته جمعية “أوال حريات”، التي ترأسها، بشراكة مع جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”، حول تمثيلية النساء في استحقاقات 2021، أنه لا وجود لمؤشرات تفيد بتحقيق المناصفة في هذه الانتخابات.
وقالت الوزيرة السابقة في هذا الصدد: “أعتقد أنه لا وجود لمؤشرات ستجعلنا نحقق طفرة في الانتخابات المقبلة في ما يخص تنزيل المناصفة”، غير أنها دعت إلى وجوب تنزيل هذا الورش الذي جاء به دستور 2011.
ولفتت الصقلي إلى أن الدستور المغربي، الذي مرت عشر سنوات على المصادقة عليه، ينص في بنوده على قيم المناصفة، مردفة: “علينا الآن أن نمر إلى أرض الواقع ونضع قواعد لتنفيذ مبدأ المناصفة بالمغرب”.
وشددت المتحدثة نفسها على أن “الشروع في تفعيل هذا المبدأ لن يضر المغرب في شيء، بل على العكس”، مضيفة: “هناك تجارب قريبة منا مثل السنغال وإسبانيا ورواندا التي خرجت من فقر كبير يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، لإظهار الطاقات النسائية التي سيكون المغرب من خلالها رابحا وليس خاسرا”.
وأوضحت رئيسة جمعية “أوال حريات”، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الانتخابات يجب أن تكون موعدا “يمنحنا انفتاحا جديدا وفرصة لطي صفحة عدم الثقة والعزوف عن المشاركة وعدم الرضا عن الحكامة المحلية والبرلمانية”.
وأردفت المتحدثة نفسها بأن “بوابة المناصفة بين الرجال والنساء هي التي ستجعل هيئات ممارسة السلطة السياسية مرآة للمجتمع، على اعتبار أن هذا الأخير تشكل النساء نصفه، ولذلك فالمؤسسات المنتخبة يجب أن يكون نصفها من النساء”، وفق تعبيرها.
ودعت الصقلي إلى وجوب إسناد المسؤولية إلى النساء، قائلة: “من غير المعقول أن تشكل النساء نسبة واحد بالمائة من الذين يسيرون الجماعات. لما لا نجد نصف الجماعات والجهات تسيرها النساء حتى نعرف قدرتهن في التدبير والتسيير؟”.
من جهتها، دعت سعاد الطاوسي، عضو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى جعل انتخابات 2021 بوابة للتغيير، وفرصة لإرجاع الثقة للمواطنين والمواطنات في العملية الانتخابية، باعتبارها وسيلة للتمتع بالحقوق السياسية، والمصالحة مع الشأن السياسي.
ويروم المشروع الذي تشتغل عليه الجمعيتان، حسب الطاوسي، المساهمة في النقاش العمومي عبر مقاربة تشاركية “من أجل منظومة انتخابية دامجة وضامنة لتفعيل الديمقراطية التشاركية للانفتاح على الطاقات الشابة والمتجددة، متمحورة حول المناصفة الأفقية والعمودية والمساواة بشكل يعيد الحياة للمبادئ الأساسية لدستور 2011”.
وتعمل الجمعيتان، وفق المتحدثة نفسها، على استصدار منظومة انتخابية مبنية على المناصفة وقادرة على مصالحة المواطنين والمواطنات مع الانتخابات والمؤسسات النابعة عنها.
