الخميس 3 يونيو 2021 – 00:02
يتجه المغرب إلى تخفيض سعر الطاقة الكهربائية الموجهة إلى الاستخدام في القطاعات الصناعية، للمساهمة في رفع مستوى تنافسية المنتجات المصنعة محليا داخل الأسواق الداخلية والخارجية.
واستقبل الصناعيون المغاربة توصية اللجنة الخاصة للنموذج التنموي بخفض سعر الطاقة الكهربائية إلى نصف درهم للكيلواط بالكثير من الارتياح، حيث اعتبروها أنها ستساهم في تحسين تنافسية المنتجات الصناعية المغربية في حالة تطبيق هذه التوصية الواردة في التقرير الصادر عن اللجنة سالفة الذكر.
وعلمت هسبريس أن ارتفاع كلفة الطاقة الكهربائية التي تسددها الشركات الصناعية المغربية يشكل واحدا من العراقيل التي تقف أمام تطور الأنشطة الإنتاجية التي تستهلك نسبة كبيرة من الطاقة في سلاسلها الإنتاجية، إذ إن متوسط السعر الحالي للكهرباء يبلغ ما يناهز 1.2 درهم للكيلواط الواحد؛ وهو مبلغ يظل مرتفعا بشكل كبير ويؤثر بشكل كبير على الكلفة النهائية للإنتاج، علما أن مجموعة من الدول المنافسة الأخرى المتواجدة في حوض البحر الأبيض المتوسط تطبق أسعارا أقل من السعر المطبق في المغرب.
وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع للجريدة إن “جوانب أخرى تؤثر سلبا على كلفة الإنتاج داخل الوحدات الصناعية المغربية، من ضمنها غلاء معدل سعر كراء العقار داخل المناطق الصناعية والذي يبلغ ما يناهز 50 درهما للمتر المربع الواحد كمتوسط، في الوقت الذي يبلغ في مدن أوروبية منافسة أورو واحد (11 درهما) فقط؛ وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه الكلفة، لمساعدة المقاولات الصناعية الوطنية على تخفيض كلفة الإنتاج”.
وأضاف المصدر ذاته “هناك أيضا كلفة معالجة عمليات اللوجيستيك والتي تبلغ في الموانئ المغربية ما يناهز 350 أورو للحاوية الواحدة، مقابل 90 أورو في موانئ أوروبية مجاورة”.
